ملف “الجنس مقابل النقط” بسطات.. ارتفاع عدد الأساتذة المتابعين في حالة اعتقال
قرر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء اليوم الأربعاء، متابعة أستاذين بكلية العلوم القانونية والسياسية، في حالة اعتقال، بسبب شبهة “تورطهم في قضية ابتزاز جنسي للطالبات”، ضمن الملف المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق سطات.
ويتعلق الأمر، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، بكل من رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بالكلية المذكورة، ليرتفع عدد المتابعين في حالة اعتقال إلى ثلاثة أشخاص، بعد قرار متابعة أستاذ للاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال، في نفس الملف.
كما تمت متابعة أستاذين آخرين في حالة سراح، بعد تقديم كفالة مجموعها 70 ألف درهم؛ 50 ألف درهم كفالة لأستاذ منسق ماستر المالية بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات، و20 ألف درهم كفالة رئيس شعبة الاقتصاد.
يشار أن الملف المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، تورط فيه خمسة أساتذة بتهم “هتك عرض طالبات وابتزازهن جنسيا مقابل حصولهن على نقط جيدة”.
ويتعلق الأمر بأستاذ رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، وأستاذ في الاقتصاد، ثم أستاذ منسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات ورئيس شعبة الاقتصاد.
وقد أسفرت التحقيقات القضائية في الملف ذاته، عن الإطاحة بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه، إذ أفادت مصادر “العمق” أن العميد “ن.ح”، قدم استقالته في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه.