تقرير يكشف ضعف تجاوب حكومة العثماني مع أسئلة مجلس المستشارين

كشف تقرير لمجلس المستشارين ضعف تفاعل الحكومة مع أسئلة أعضاء المجلس خلال الولاية التشريعية 2015-2021.

في هذا الصدد، كشف التقرير المرفق بالميزانية الفرعية لمجلس المستشارين أن الحصيلة الإجمالية للأسئلة الشفهية خلال السنوات الست من الولاية التشريعية المنصرمة، بلغت 7033 سؤالا، أجابت الحكومة على 2603 منها في الجلسات المبرمجة أسبوعيا.

وبالنسبة للأسئلة الكتابية، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للأسئلة المطروحة خلال الفترة نفسها 4786 سؤالا، أجابت القطاعات الوزارية المختلفة على 2659 منها.

تقرير مجلس المستشارين أوضح كذلك أن المجلس عقد 29 جلسة شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يتولى رئيس الحكومة الإجابة فيها عن أسئلة المستشارين.

من جهة أخرى، لم يتمكن مجلس المستشارين من تمرير عدد من مشاريع القوانين التي مازالت في رفوفه منذ الولاية السابقة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون حول مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بمدونة التعاضد، ومشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

ووجه التقرير انتقادا للحكومة لعدم تجاوبها مع مطلب المجلس الرامي للرفع من مبلغ 45 مليون درهم المخصص للمعدات والنفقات المختلفة منذ السنة المالية 2016، وذلك عن طريق إدماج مبلغ الاعتمادات الإضافية الذي يخصص له سنويا.

واعتبر مجلس المستشارين أن عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه من شأنه أن يكرس حجم الإكراهات التي يعاني منها في تدبير ميزانيته.

وكانت مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قد أثارت غضب عدد من البرلمانيين على عدم تفاعل الحكومة مع مطالب المجلس بالرفع من ميزانيته.

في هذا الصدد، هدد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بالتصويت ضد ميزانية المجلس، حيث اعتبر رئيسه محمد البكوري أن لجوء المجلس كل سنة لطلب اعتمادات إضافية من الحكومة يمس بوضعه. ولقيت مداخلة البكوري دعما من عدد من البرلمانيين المنتمين لباقي الفرق.