حميش: نواب يدخلون البرلمان بشراء الذمم.. وتعويضات رؤساء المجالس تبذير

وجّه بنسالم حميش، الكاتب ووزير الثقافة سابقا، انتقادات لاذعة إلى الفاعلين السياسيين والحزبيين، ذاهبا إلى القول إن برلمانيين أمِّيين دخلوا البرلمان عن طريق شراء الذمم، كما انتقد التعويضات المالية التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء المجالس الدستورية.

وقال حميش، في ندوة نظمتها مؤسسة عابد الجابري للفكر، حول موضوع “المغرب إلى أين؟”، أمس الجمعة: “أنزعج من كثرة المجالس، قضيت أربع سنوات في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى جانب عمر عزيمان، ولم نكن نتقاضى ولو درهما رمزيا، لأننا نؤمن برسالتنا، لكن الأمر ليس كذلك في مجالس أخرى مثل مجلس شكيب بنموسى (اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي)، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وذهب المسؤول الحكومي السابق إلى القول إن الأجور التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء المجالس الدستورية “عبارة عن تبذير، لأن كل عضو يتقاضى راتبا مهما”، كاشفا وجود قلق لدى السلطة التنفيذية خلال الفترة التي كان فيها وزيرا في حكومة عباس الفاسي، إذ عبّر الأخير عن غضبه من عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حاليا)، بعد أن وجّه له رسالة ينتقد فيها جهود الحكومة في مكافحة الفساد.

وقال حميش: “أبودرار بعث رسالة تهديد وتحذير من كون الحكومة لا تجتهد في مجال القضاء على الفساد، فغضب عباس الفاسي غضبا شديدا، لأن السيد (يقصد أبودرار) له راتبان، راتب الهيئة وراتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فلماذا تجرأ علينا بهذه الطريقة وهذا الظلم؟”.

واعتبر الوزير السابق أن من بين الأمور التي تثير القلق في المغرب “اللا حساب المتبوع باللاعقاب”، ضاربا المثل بمهرجان الموسيقى الروحية الذي يُنظم بمدينة فاس، “حيث كان هنا قيمان اتُّهما باختلاس أموال من صندوق المهرجان، ومثُلا أمام قاضي التحقيق، وبعد ذلك لم نعد نسمع شيئا، في حين أن الاتهام ماثل”، على حد قوله.

حميش ربط عوائق التنمية بالفساد، ومنه فساد النخبة السياسية، قائلا: “الذي يمثل أمامنا ونحن نطرح الرباعي السالب، الأمية والفقر والبطالة والفساد، هو أن هناك مائة برلماني دخلوا البرلمان شبه أميين بشراء الذمم والفساد”، وأردف: “مع الفساد تصير الديمقراطية لعبا واتّجارا، ويصبح الانتقال الديمقراطي وهما إن لم أقل خرافة”، وزاد: “الفساد يُضعف حتى من نسبة النمو، وقال هذا كبار الاقتصاديين”.

علاقة بذلك سجّل المتحدث ذاته ملاحظات على الطريقة التي أُعدّ بها “الأنموذج التنموي الجديد”، قائلا إنه “كان من الأجدر ومن المستحسن أن يُعرض مشروع التفكير في الأنموذج على ثلاث لجان على الأقل لا واحدة، وبعد ذلك تحرر كل لجنة التقرير الكامل لهذا المشروع الكبير، وتُعرض تقاريرها على أنظار جلالة الملك ومستشاريه وأعضاء معينين بالصفة، مثل عبد اللطيف الجوهري، وأحمد الحليمي، وفتح الله ولعلو، ليجعلوا هناك تفاضُلا بين هذا التقرير وذلك، وبهذه الطريقة كان يمكن أن نخرج بأحسن تقرير ممكن”.