العلمي: نزعات محافظة تتصالح مع تعنيف المرأة

أرجع راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، استمرار تفشي ظاهرة العنف، على الرغم من الآليات الدستورية والقانونية، إلى ما وصفها بالنزعات المحافظة.

وقال الطالبي العلمي، في ندوة نظمها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليده لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: “إذا كنا قد وفرنا في بلادنا الآليات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية واللوجستيكية للتكفل بضحايا العنف، فإن استمرار الظاهرة يسائل وعينا ويسائل بعض النزعات المحافظة التي تستصغر الظاهرة، وتتصالح معها”.

وأضاف: “إذا كانت القوانين حاسمة وأساسية في التصدي لهذه الممارسات المناقضة لجوهر الإنسانية، فإن تصحيح العديد من التمثلات لمركز المرأة في المجتمع يتطلب مزيدا من التعبئة الثقافية والمدنية، في المجتمع وفي الأحزاب والجمعيات وفي الإعلام؛ حتى ننجح في عزل هذه الظاهرة وعزل من يمارسها، بالموازاة، طبعا، مع سياسات الزجر الحازم والحاسم وغير المتصالح مع العنف، وبالموازاة أيضا مع توفير الحماية للضحايا والمبلغات عن العنف”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن البرلمان يوجد في صلب المؤسسات المدافعة عن النساء وعن المساواة والإنصاف، بحكم اختصاصاته التشريعية ومسؤوليته في تجويد القوانين وتحسينها وملاءمتها مع السياقات وحاجيات المجتمع؛ وبحكم اختصاصاته في مجال الرقابة والتصدي للظاهرة، وبحكم مركزه الدستوري الذي يمنحه فضلا عن هذه الاختصاصات سلطة رمزية بيداغوجية.

وأكد الطالبي العلمي أن من مداخل اجتثاث ظاهرة العنف ضد النساء السياسات الناجعة لتوفير التمكين الاقتصادي والاستقلال المادي للنساء، وأساسا السياسات التي تيسر الوجود المكثف للنساء في مراكز القرار مركزيا وترابيا؛ لما في ذلك من رسائل إلى المجتمع، ومن اعتراف بالإبداع النسائي وبقدرة المرأة على القيادة.

كما شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الدور الحاسم للتواصل والتوعية والإعلام في فضح الظاهرة وكسر الصمت الذي قد يضرب على الممارسات المسيئة لنصف المجتمع.

ولفت راشيد الطالبي العلمي إلى أن “الاشتغال على الوعي الجمعي وعلى الثقافة بالموازاة مع الزجر وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإعمال القانون، من شأن كل ذلك إحداث التراكم الذي ينبغي أن ينجز تحولا في تعامل المجتمع مع الظاهرة للقطع معها وبلوغ الهدف الأممي المتمثل في بناء مستقبل خال من العنف على المرأة”.

إلى ذلك، أكد رئيس الغرفة الأولى أن “بلادنا إدراكا منها لهذه المسؤولية، فقد جعلت من مؤسسات وخلايا التكفل بضحايا العنف من الفتيات والنساء سياسة عمومية ثابتة يمتد توزيعها المؤسساتي من مؤسسة الأمن الوطني مركزيا وترابيا، إلى المحاكم؛ وهو ما يدعمه ويعززه عمل هيئات المجتمع المدني التي تقوم بدور اليقظة والتوعية والتأطير”، مشيرا إلى أنه “ليس غريبا أن تكون الممارسة المغربية في مجال التكفل بضحايا العنف والاستماع لهن وتوجيههن الذي تنجزه خلايا المديرية العامة للأمن الوطني نموذجا يحتذى به في الممارسات الدولية وموضوع إشادة من جانب هيئات الأمم المتحدة”.