جمعيات تطالب الحكومة بملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية

لا تزال الحركة النسائية المغربية تنتظر من الحكومة سن قوانين وتشريعات وطنية ضامنة لحقوق النساء، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، كما تنص على ذلك ديباجة الدستور.

الدينامية الجمعوية المنخرطة في إطار صياغة التقارير الموازية والمواكبة لملاءمة الالتزامات الدولية للمغرب تستعد لتقديم عريضة إلى السلطة التنفيذية تم توقعيها إلى حد الآن من طرف أزيد من 100 جمعية نسائية وحقوقية، تطالب فيها بإلغاء التحفظات على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وملاءمة التشريعات الوطنية معها.

وتشتغل الدينامية المذكورة مع مجموعات الضغط (لوبيات) في الخارج، من أجل دفع الحكومة المغربية إلى تفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛ “ولكن نريد أن تستمع إلينا حكومتنا، لأن ما نقوم به ينطلق من غيرتنا على تقدم بلادنا، وتعزيز الإنجازات المحققة لتحقيق المساواة والمواطنة وتقوية التنمية بالمغرب”، تقول سيمرة بيكردن، عضو الدينامية، في ندوة صحافية صباح الأربعاء.

ودعت الدينامية المذكورة، التي تخلد الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار “الملاءمة الآن”، الحكومة إلى الاعتراف بكافة الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة ووضع قوانين تمنع من انتهاك هذه الحقوق.

سميشة الرياحة، الخبيرة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وآليات الحماية، قالت إن الدولة صادقت على أغلبية الاتفاقيات الدولية وقدمت تقاريرها على مجمل الاتفاقيات وإن كان ذلك بشكل متأخر، وتم استقبال مجموعة من المقررين الأمميين الخواص، في المغرب؛ لكن تفعيل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها لا يزال متعثرا.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن المغرب مُلزم بتفعيل مقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها؛ وذلك عن طريق الحد من نطاق التحفظات على تلك الاتفاقيات، “لأن التحفظ عليها يمس قلبها النابض”.

الدينامية الجمعوية المنخرطة في إطار صياغة التقارير الموازية والمواكبة لملاءمة الالتزامات الدولية للمغرب شددت على ضرورة إلغاء كافة القوانين التي تميز بين الجنسين، وتبني القوانين الضامنة للمساواة، كما تنص على ذلك مقتضيات الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

من جهتها، قالت ليلى إميلي، الناشطة الحقوقية، إن التحالف الجمعوي المشكل للدينامية المذكورة سيسهر على متابعة مساءلة السلطات الحكومية، بعد تقديم تقاريرها الدولية في مجال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لا سيما في الجانب المتعلق بسن التشريعات.

وشددت الناشطة الحقوقية ذاتها على أن المطلب الأساسي للدينامية هو احترام كرامة النساء، عبر مراجعة القوانين المتجاوزة وتفعيلها، مشيرة في هذا الإطار إلى ضرورة تغيير مدونة الأسرة والقانون الجنائي بشكل شامل.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الدينامية “تريد مغربا ضامنا لحقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء بما يمنح للديمقراطية نفسا جديدا ويُعيد للمواطنين ثقة في المؤسسات، مشددة على ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الذي نص على المساواة والمناصفة.

واعتبرت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن التعبير عن النهوض بوضعية حقوق النساء ينبغي أن يكون من خلال “إرادة سياسية لجعل المساواة من أولويات عمل الحكومة، وترجمتها من خلال برامج حكومية، ووضع برامج قطاعية لتقليص اللا مساواة بين الجنسين”.