مقترح قانون يطالب بضمان معاشات “لا يطالها التقادم” لمنخرطي الصناديق الاختيارية

طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مقترح قانون، بتغيير وتتميم المادة 62 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لضمان معاشات لا يطاله التقاعد لأجراء القطاع الخاص المنخرطي في صناديق التقاعد الاختيارية، على الرغم من عدم مطالبتهم بها في أجل 5 سنوات بعد التقاعد.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون “ما يهمنا في هذا المقترح هو الانخراطات الاختيارية لأجراء القطاع الخاص، التي يساهمون بها في تمويل مؤسسة التقاعد المعنية. باشتراكاتهم إلى جانب اشتراكات المشغلين، بهدف ضمان نظام تقاعد تكميلي بعد انتهاء مسارهم المهني سواء لهم أو لذوي حقوقهم”.

وأشار مقترح القانون إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد خضع لتغيير على مستوى إطاره القانوني، بحيث انتقل من شكل جمعية غير تهدف إلى الربح إلى شكل تعاضدية للتقاعد، بعد دخول القانون رقم 64.21 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيز التنفيذ.

واعتبر المصدر ذاته أن “أصبح من اللازم على الصندوق النهوض بنظام تقاعد دائم ومتوازن وتضامني، يضمن للمنخرطين وللمستفيدين معاشا عادلا وقارا لا يمكن أن يطاله التقادم لأي سبب من الأسباب”.

وتنص المادة 62 من القانون القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على أن “تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل 5 سنوات. وتتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس سنوات”.

ودعا مقترح القانون إلى تغيير المادة 62 لتصبح على الشكل التالي: “توجه المؤسسة المعنية بالتقاعد، إلى المنخرطين والمستفيدين من التعويضات، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع معاشات التقاعد المستحقة لهم رهن إشارتهم.

إذا تعذر أداء المعاشات الذكورة للمعنيين بالأمر لأي سبب من الأسباب، بعد مضي ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن المعاشات يتم تحويلها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يحوزها لحساب المعنيين بالأمر إلى حين المطالبة بها من قبلهم. تسترجع المعاشات المودعة لدى الصندوق المذكور بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر. لا تخضع للتقادم معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها”.