وزارة التربية الوطنية تعكف على مراجعة قانون الأكاديميات الجهوية
كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعكف على مراجعة القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
مصادر هسبريس أوضحت أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعدت، في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، مسودة مشروع قانون جديد للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأحالته على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل الإدلاء برأيه حوله.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قدم رأيه بخصوص المشروع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ أيام، حيث تعمل هذه الأخيرة على إدخال الملاحظات التي وجهها المجلس على المشروع قبل إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تنص 41 على أنه “يجب أن تقوم منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما منها الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على مبادئ الديمقراطية والمسؤولية والتفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المساطر والمراقبة الداخلية”.
ومن أجل ذلك، تضيف الفقرة الثانية من المادة المذكورة “يتعين على السلطات العمومية اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة، ولا سيما منها المقتضيات المتعلقة بتنظيم هياكلها وكيفيات سيرها وأنظمة المراقبة والتقييم الخاضعة لها”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد قرب الإعلان عن حلول “جديدة ومبتكرة” لملف الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يرتبط بحوار مع النقابات ومجموعة من القطاعات المعنية.