فريق برلماني يطالب بإلغاء التقادم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد

تقدم نواب برلمانيون من حزب التقدم والاشتراكية، المحسوب على صف المعارضة، بمقترح قانون لإلغاء التقادم بخصوص حقوق المنخرطين والمستفيدين من الصندوق المهني المغربي للتقاعد المخصص للقطاع الخاص.

ويرمي الفريق البرلماني إلى تغيير وتتميم المادة 62 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لإلغاء هذا التقادم.

وتنص المادة سالفة الذكر على تقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل 5 سنوات، كما تتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس سنوات.

وقد جرت إحالة مقترح القانون على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتبقى مناقشته واعتماده رهينين بموافقة الحكومة.

وبحسب المعطيات التي ضمنها الفريق البرلماني في مقترحه، فإن الصندوق المغربي المهني هو أول صندوق تقاعد مخصص للقطاع الخاص ويشمل المقاولات والشركات التي تقدر اليوم بـ7026 شركة منخرطة في النظام.

ويبلغ عدد المنخرطين في الصندوق حوالي 739 ألفا، يتوزعون بين حوالي 380 ألف مشارك نشط وما يزيد عن 350 ألفا من ذوي الحقوق.

وقد خضع الصندوق لتغيير على مستوى إطاره القانوني؛ بحيث انتقل من شكل جمعية غير هادفة للربح إلى شكل تعاضدية للتقاعد بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وقال الفريق البرلماني إنه من اللازم النهوض بتقاعد دائم ومتوازن وتضامني يضمن للمنخرطين وللمستفيدين معاشا عادلا وقارا لا يمكن أن يطاله التقادم لأي سبب من الأسباب، باعتبار هذا المعاش حقا من حقوقهم المكتسبة التي راكموها طيلة سنوات نشاطهم المهني وأفنوا زهرة شبابهم من أجل شيخوختهم.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن إعمال مسطرة التصرف في حق المعاش وتصفيته تعاكس توجه ورش الحماية الاجتماعية القائم بالدرجة الأولى على محاربة الهشاشة والعوز الاجتماعيين.

كما انتقد الفريق البرلماني “التصرف في حق المعاش بمبرر عدم المطالبة به داخل الأجل في الوقت الذي يجب على الصندوق أن يحافظ على معاشات أصحابها كحق من الحقوق المودعة لديه، وأن يبادر إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإشعار المعنيين بالأمر بهذه الحقوق وتسليمها لهم”.

ومن أجل تفعيل كل هذه المساعي، اقترح الفريق البرلماني التنصيص في المادة 62 على ضرورة أن توجه المؤسسة المعنية بالتقاعد إلى المنخرطين والمستفيدين من التعويضات إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع معاشات التقاعد المستحقة لهم رهن إشارتهم.

وإذا تعذر أداء المعاشات للمعنيين، لأي سبب من الأسباب بعد مضي ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإخطار، ينص المقترح على تحويلها لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد لحساب المعنيين بالأمر إلى حين المطالبة بها من قبلهم.

وشدد المقترح على ضرورة استرجاع معاشات التقاعد بناء على طلب يوجهه المعنيون بالأمر إلى الصندوق، كما نص على عدم خضوع هذه المعاشات للتقادم حين يحل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها.