حقوقيون يتقدمون بشكاية قضائية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

انتقل التقرير البرلماني حول صفقات وزارة الصحة خلال الجائحة إلى مرحلة الشكوى الرسمية أمام النيابة العامة بالرباط، بعدما قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وترانسبارانسي المغرب شكاية بشأن الخروقات المرصودة.

وزوال اليوم الخميس، أمام مقر النيابة العامة بالعاصمة الرباط، قدم الحقوقيان عزيز غالي وأحمد البرنوصي (رئيسا الهيئتين المذكورتين على التوالي)، شكاية رسمية ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.

واستعرضت الشكاية العديد من الخروقات التي رصدها التقرير البرلماني، وطالبت بالاستماع إلى المشتكيين وتمكينهما من تقديم الوثائق، والاستماع إلى المشتكى به وزير الصحة وكل المعنيين.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة متابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما، وحفظ حق المشتكين في تقديم أية وقائع وإثباتات أو مطالب خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن اختلالات كثيرة شابت الصفقات وفقا للتقرير، والبداية بالحكامة والتدبير، معتبرا أن مصاحبة المشاكل لرقم 143 مليار سنتيم، أمر خطير جدا.

وأضاف غالي، في تصريح لهسبريس، أن الجمعية وترانسبارنسي تعتبران الأمر مسا بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يثق في القضاء وإمكانية الوصول إلى نتيجة.

وأردف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن التقرير رصد تجاوزات على مستوى الصفقات والشركات غير المسجلة وعدم احترام المسطرة والأثمنة، مسجلا أن هذا الأمر سيعيد الثقة في العمل السياسي، وقال: “لا بد من متابعة المتورطين في المال العام”.

من جهته، قال أحمد البرنوصي، الكاتب العام لمنظمة ترانسبورنسي المغرب، إن العديد من الشبهات طالت تدبير ميزانية الصحة وصفقات كورونا الأخيرة على مستوى التجهيزات واختبارات الكشف وكذلك الأدوية.

وأوضح البرنوصي، في تصريح لهسبريس، أن “اللجنة البرلمانية كشفت اختلالات تهم عدم احترام قانون الصفقات وحصول شركات غير مخول لها على التدبير”، مطالبا النيابة العامة بضرورة التحري.

وشدد الحقوقي المغربي، ضمن التصريح ذاته، على أنه “إذا صح الأمر، فمن الضروري أن تتم متابعة المسؤولين في أقرب المواعيد”.