تقرير: تصريحات أعضاء في “اللجنة العلمية” تؤثر سلبيا على المغاربة

موازاة مع الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إلى أعضاء باللجنة العلمية والتقنية للتلقيح حول إعادة فتح الحدود في وجه الملاحة الجوية والبحرية، قال تقرير أصدرته “الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة” إن تصريحات بعض أعضاء اللجنة، خلال الفترة السابقة، “خلفت نتائج سلبية لدى الرأي العام”.

وانتقد التقرير الأولي للشبكة حول تدبير جائحة “كورونا” بالمغرب سنة 2021 طريقة التواصل المتّبعة من طرف الحكومة واللجنة العلمية، معتبرا أنها “تميزت بالضعف والارتجال” وأدت إلى “فتح جبهات الرفض والتحدي، وفقدان الثقة، واتساع دائرة ثقافة نظرية المؤامرة”.

“الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة” نبّهت كذلك إلى دور مَن سمّتهم بـ”أشباه الخبراء والمحللين” و”تجّار الأزمة”، المقيمين خارج وداخل المغرب، والذين يقدمون معلومات غير صحيحة، سواء بشأن فيروس كورونا أو اللقاح المضاد للفيروس، معتبرة أن بعض هؤلاء “مأجورون لدى مختبرات أو لهم أهداف خسيسة ضد وطنهم”.

وأضاف التقرير أن مَن وصفهم بـ”الخبراء المأجورين” “يدّعون توفرهم على معطيات علمية حول خطورة هذا اللقاح أو ذاك، ويروجون مغالطات وأخبار زائفة حول تدبير المغرب لجائحة كوفيد -19، رغم تفوقه في مجالات عديدة؛ لكن تحليلاتهم تجد مكانتها في هذا الوضع الوبائي رغم افتقادها لسند علمي”.

ونبّهت الوثيقة ذاتها إلى خطورة المعلومات غير الصحيحة التي يجري ترويجها حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها تجد صدى لدى فئات واسعة من المواطنين، ويَعتبرونها صحيحة رغم زيْفها؛ ما يجعلها تؤثر سلبيا على النتائج الميدانية، “في غياب خطة إعلامية تواصلية مدروسة تتصدى لهذا الغول الإعلامي المتخصص في صناعة الأخبار الزائفة والمضللة”.

واعتبر التقرير أن من بين الأسباب التي تفضي إلى انتشار الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا واللقاحات المضادة له “غياب الحضور الرسمي للجنة العلمية والتقنية أمام الرأي العام ببلاغات تحليلية علمية يقدمها رئيسها، وتكون مُلزمة للجنة العلمية، لتساهم في بناء الوعي الجمعي الشعبي ليكون قادراً على التمييز بين بين الحقيقي والمزيف، وتتصدى للمأجورين لفائدة المختبرات الدولية”.

وفي تقييمها الشامل لتدبير جائحة كورونا كوفيد -19، اعتبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة أن “المغرب اجتاز المرحلة الصعبة بسلام وتحققت نتائج إيجابية لا يمكن الاستهانة بها، منذ بداية أزمة كورونا وانتشار الفيروس بسرعة، في وقت لم يكن فيه المغرب على استعداد وجاهزا للتصدي لها”؛ غير أن الشبكة سجّلت أن “أكبر هفوة وإخفاق في التدبير تتعلق بشكل رئيسي بإصدار قرارات سياسة مرتجلة ومتسرعة، وأحيانا صادمة من لدن صناع القرار الحكومي، والاختباء وراء اللجنة العلمية لتمرير مواقف ثقيلة من القيود والإجراءات”، مشيرة إلى أن القرارات التي يتم تمريرها “تتم أحيانا بطرق تتنافى كلية مع حقوق الإنسان، أمام ضعف طريقة التواصل والإقناع إلا في حالات محدودة ونادرة”.