التقرير السنوي للنيابة العامة يكشف تفاصيل الشكايات المتعلقة بالتعذيب
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 تفاصيل الشكايات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة التي عالجتها النيابات العامة في المغرب.
وأوضح التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن النيابات العامة عالجت 218 شكاية تتعلق بادعاءات العنف أو المساس بالسلامة الجسدية أو التعذيب أو سوء المعاملة، نسبت إلى موظفين عموميين.
ويتعلق الأمر بـ 191 شكاية تهم العنف أو المساس بالسلامة الجسدية، و21 شكاية تتعلق بالتعذيب، و6 شكايات عن سوء المعاملة.
وبحسب التقرير، فإن 138 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثبات، منها 10 شكايات تتعلق بالتعذيب، بينما ما تزال 73 شكاية في طور البحث، منها 11 شكاية تتعلق بالتعذيب، فيما تقررت المتابعة من قبل النيابات العامة في 7 شكايات أو تم تقديم ملتمس من قبلها بإجراء تحقيق إلى الجهة القضائية المختصة.
وبخصوص الشكايات المخلفة عن سنة 2019، أشار التقرير إلى 8 شكايات تم حفظها لانعدام الإثبات، و6 شكايات ما زال البحث جاريا حولها، وشكاية واحدة تقررت المتابعة بشأنها.
من جهة أخرى، أكدت الوثيقة نفسها أن النيابات العامة تحرص على إخضاع الأشخاص المقدمين أمامها للفحوص الطبية الضرورية كلما تمت معاينة آثار عنف عليهم، أو في حالة ما إذا طلب المعنيون بالأمر ذلك مباشرة أو بواسطة دفاعهم.
وأشار التقرير إلى أنه خلال سنة 2020 أمرت النيابات العامة بإجراء ما مجموعه 384 فحصا طبيا، كما أمر قضاة التحقيق بإجراء 6 فحوص طبية، ليكون مجموع الفحوص الطبية المأمور بها 390 فحصا.
وبخصوص مآل الأبحاث المنجزة بشأن هذه الفحوصات، أبرز التقرير أنه تقرر حفظ الأبحاث المنجزة بشأن 234 فحصا، وتحريك المتابعة بشأن 7 فحوصات، كما فتح التحقيق الإعدادي في حالتين، في حين ما يزال البحث جاريا في الباقي.
كما توصلت النيابات العامة بشكايات تتعلق بالاعتقال التعسفي، وقامت بدراستها وإعطائها العناية اللازمة، بحسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2020 تسجيل 21 شكاية من أجل الاعتقال التعسفي، تم حفظ 6 شكايات منها، 4 لانعدام الإثبات وواحدة لتعذر الاستماع إلى المشتكي وأخرى لانتفاء العنصر الجرمي، بينما ما زالت 15 شكاية في طور البحث. كما تم تسجيل شكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، تم البحث فيها وتقرر الحفظ بشأنها.