العثماني يتذكر أيام “البْنيقة الفردية” ويتمسك بـ”الإصلاح في ظل الاستقرار”

قال الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إن مرحلة اعتقاله ضمن مجموعة ضمت 27 شخصا في 15 دجنبر 1981، جاءت مباشرة بعد تأسيس الجماعة الإسلامية، ودامت حوالي 3 أشهر ونصف أو 4 أشهر ونيف.

وأضاف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي حل ضيفا على برنامج وجوه مشرقة بثته صفحة “بلانكابريس” على “فيسبوك”، أن الاعتقال جاء ترجيحا بسبب محاولة الطرف الآخر (لم يسمه بالاسم) للإيقاع بهم من خلال الكتابات في الجدران والمنشورات التي تم بسببها حبسهم.

وأورد العثماني أنه قضى بمركز الأمن بالمعاريف حوالي شهر، قبل أن ينتقل إلى المعتقل السري درب مولاي الشريف، مؤكدا أن المجموعة التي كان ضمنها تعتبر آخر فوج بهذا المعتقل سيء الذكر.

وكشف المتحدث أنه ظل رفقة باقي المعتقلين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، كما كانوا محرومين من الكلام، مشيرا إلى أن “البنيقة الفردية” كانت مصير كل شخص خالف هذه القواعد، قبل أن يتم تخفيف هذه القيود تدريجيا.

وأكد العثماني أن كتابه “الفقه الدعوي والمساهمة في التأصيل” بدأت مادته من خلال نقاشات داخلية ودورات تأطيرية قبل أن يتم جمعها في كتاب في محاولة لتصحيح مفاهيم كان يعتبرها تتضمن خللا في فهم الدين أو فهم الواقع.

واعتبر الأمين العام السابق لـ”البيجيدي” الإصلاح مشروعا للنهوض بالمجتمع عن طريق التعاون والتكامل، وأن محاولة الإصلاح عبادة في الرؤية الإسلامية، تتم حسب قدرة الإنسان، داعيا الذين يرون إخلاله بالانتظارات والوعود خلال توليه رئاسة الحكومة، أن يقوموا بذلك وفق منظورهم، موردا: “فوق طاقتك لا تلام”.

وأقر رئيس الحكومة السابق بصعوبة الإصلاح وبأن هذا الأخير لا يعني الكمال، مشددا على أن المغرب أفضل حالا من حيث الاستقرار والأمن من الدول المجاورة وبلدان كثيرة في الشرق، وأن التجارب التي وقعت في دول الجوار أبانت أن منهجية الإصلاح في ظل الاستقرار مقولة صحيحة.

وأشار العثماني إلى أن حركة الإصلاح والتوحيد هي التي صاغت منهجية “الإصلاح في ظل الاستقرار” التي سلكها حزب العدالة والتنمية وأدت إلى نتائج جيدة، وأن الطريق الآخر لم يكن ليحقق ذلك.

وقال إن “المغرب ربح أكثر من تلك الدول التي شهدت حركية وثورات خلال الربيع العربي وتعددت بها السبل بين الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي”، واصفا حال المغرب بالسيناريو الأقل سوءا.

وأوضح المراكم لإصدارات متعددة أن “السياسية ممارسة دنيوية وفن الممكن”، معتبرا أن الدولة في الإسلام مدنية، وليست علمانية ولا دينية.

وبخصوص كتابه “قضية المرأة ونفسية الاستبداد”، قال الدكتور العثماني إنه جاء تتويجا للشعور بالظلم الذي تتعرض له المرأة لأسباب تاريخية وثقافية واجتماعية، وبسبب أعراف تهمشها، مبرزا أن الكتاب “عالج الموضوع من زاوية دينية شرعية لتصحيح بعض المفاهيم التي تم فهمها بشكل متخلف وثقافة العصور المتسمة بالتخلف”.