أطر الإدارة التربوية ينشدون الإنصاف في سطات

نظم تنسيق الإدارة التربوية بسطات، الجمعة، وقفة احتجاجية أما مقر المديرية الإقليمية للتعليم، تنزيلا لـ”البرنامج النضالي التصعيدي” الذي سطره التنسيق الثنائي للإدارة التربوية، المتمثل في كل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالمؤسسات التربوية العمومية، ويتضمن وقفات احتجاجية ومقاطعة لمجموعة من الأشغال الإدارية والتربوية خلال شهر دجنبر الجاري.

محمد بن الحسين، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن أطر الإدارة التربوية، منهم المديرات والمديرون والحراس العامون والنظار ومديرو الدراسات ورؤساء الأشغال، يقفون اليوم، تنفيذا للبيان الصادر عن تنسيق الإدارة التربوية، احتجاجا على ما وصفها بـ”تسريبات مفادها التراجع عن الالتزامات والتوافقات التي جرت بين النقابات التعليمية ذات التمثيلية والحكومة السابقة في شخص وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي”.

وتأسف المتحدث ذاته لما نعته بـ”التراجع المسرب لأطر الإدارة التربوية عن الحل المتوافق حوله سابقا، باعتباره حلا منصفا لقضية الإدارة التربوية، ويتمثل في إدماج أطر الإدارة التربوية المعروفين بـ’أطر الإسناد’ في إطار متصرف تربوي واحتساب الأقدمية منذ 2015″.

وتمنى الإطار التربوي، في حديثه لهسبريس، أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ ما تم الالتزام به مع الحكومة السابقة في شخص الوزير، وزاد مستدركا: “إلا أن بعض التسريبات التي توصل بها عدد من الأطر تفيد بأن هناك مرسوما يعد، وسيحتسب لأطر الإدارة التربوية إطار متصرف ابتداء من 2022”.

واعتبر بن الحسين أن “هذا التراجع المسرب إلى الأطر التربوية يعد حيفا وظلما لا يساعد على الاشتغال بالحافز”، مطالبا وزير التربية الوطنية، ومن خلاله الحكومة، بـ”العمل على إنصاف أطر الإدارة التربوية- ‘أطر الإسناد’، وذلك بالإدماج في إطار متصرف تربوي، بناء على الالتزامات والاتفاقات التي جرت مع الحكومة السابقة، باعتبار استمرارية المؤسسات”.

كما عبر المتحدث ذاته عن “استمرار أطر الإدارة التربوية في نضالاتهم دفاعا عن كرامتهم، دون تراجع حتى تحقيق الإنصاف، باعتبار أطر الإدارة التربوية المعنية بالاحتجاج من ساهمت منذ 2011 في حوار حول ملف الإدارة التربوية، ومن خلاله جرى إنشاء مسلك تخرج منه متصرفون تربويون زملاء، يلعبون الآن دورا وقيمة مضافة في المنظومة التعليمية”، على حد وصفه.

وأكد محمد بن الحسين على “الاستمرار في الاحتجاج إلى حين إنصاف الأطر التربوية الأخرى (أطر الإسناد) وعدم هضم حقوقها، في إطار توافق لإيجاد حل منصف وعادل كما تم الاتفاق عليه مع الوزير السابق والنقابات ذات التمثيلية في قطاع التعليم”.