الخلاف بين وزيرة السياحة ومهنيي النقل يتجه صوب تسوية المطالب العالقة

يتجه الخلاف الذي ظل قائما بين وزارة السياحة والفدرالية المغربية للنقل السياحي بسبب عدم الاستجابة لعدد من مطالب مهنيي هذا القطاع، وفي مقدمتها تأجيل تسديد الديون المترتبة عليهم إزاء الأبناك إلى حين استرجاع النشاط السياحي لوتيرته العادية، إلى التسوية؛ إذ أنشأ الطرفان لجنة مشتركة لبحث السبل الممكنة لإيجاد حلول للمطالب العالقة.

ويأتي إنشاء اللجنة المشتركة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والفدرالية الوطنية للنقل السياحي، بعد الاحتجاجات التي دعت إليها هذه الأخيرة في الرباط يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث توصلت الفدرالية بعد انطلاق الشكل الاحتجاجي بدعوات من مسؤولي الوزارات المعنية بوضعيتهم من أجل عقد اجتماع لتدارس مطالبهم.

الخطوة الاحتجاجية الأخيرة للفدرالية الوطنية للنقل السياحة عجّلت بفتح الحوار معها من طرف الوزارة الوصية على القطاع، حيث وعدت الوزيرة فتاح العلوي بالعمل من أجل إيجاد “حلول جذرية” للملف المطلبي للمهنيين، الذي يتمحور أساسا حول تأجيل أجل تسديد الديون لمؤسسات التمويل، والإعفاء من الضريبة، والاستمرار في دعم أجراء القطاع.

وألحّ مسؤولو الفدرالية الوطنية للنقل السياحي خلال اجتماعهم مع الوزيرة فتاح العلوي على أن تكون الحلول المقدمة لهم ذات طبيعة “جذرية”، لعدم اتضاح الروية حول مستقبل القطاع في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وما يتبعها من إجراءات سلبية، كإغلاق الحدود.

ولم تقدم وزيرة السياحة أجلا محددا لتنفيذ مطالب مهنيي قطاع النقل السياحي، غير أنها وعدتهم بألا تكون الحلول التي سيتم اتخاذها مؤقتة، وفق المعلومات التي حصلت عليها هسبريس.

ويسود تفاؤل وسط الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بشأن ما سيسفر عنه الحوار الجاري مع وزارة السياحة، وهو ما عّبر عنه رئيس الفدرالية محمد بامنصور بالقول: “لمسْنا المصداقية لدى السيدة الوزيرة”، مضيفا أنه بعد انتهاء الاجتماع، انطلق التواصل مع مسؤولي مصالح الوزارة.

وأضاف بامنصور، في تصريح لهسبريس، أن وزارة السياحة استدعت الجمعية المهنية لشركات التأمين، وقدمت إليها الأرقام المتعلقة بالمديونية المترتبة على شركات النقل السياحي التي وصلت إلى 70 مليار درهم.

ووعدت وزارة السياحة، وفق بلاغ أصدرته الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، بـ”أخذ أزمة القطاع على محمل الجد والتواصل مع جميع المؤسسات المعنية من أجل إيجاد الحلول الجذرية والنهائية”، و”التواصل مع بنك المغرب ومؤسسات التمويل لتطبيق تجميد سداد الديون وتوقيف مسلسل جر مقاولات النقل السياحي للقضاء والحجز على المركبات”.

وشرعت الوزارة في تنفيذ أولى وعودها إزاء مهنيي القطاع؛ إذ تمت المصادقة على تمديد دعم أجراء القطاع السياحي، بمن فيهم العاملون في النقل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من شتنبر إلى 31 دجنبر الجاري.

وقال محمد بامنصور إن مهنيي القطاع “لا يريدون أن يكونوا عالة على الدولة، بل يطالبون بحلول لإنقاذ قطاع النقل السياحي وإعادته إلى وضعيته العادية”، مضيفا: “لدينا أسطول من أحسن ما يكون في العالم، والدليل هو أننا نحن مَن أمّنا نقل الضيوف الكبار الذين توافدوا على المغرب خلال تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (COP22) بمراكش، ومن العيب ألا تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل هذا القطاع”.

وعلى الرغم من أن وزارة السياحة فتحت باب الحوار مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، فيما يُرتقب أن ينعقد اجتماع آخر مع وزارة النقل، إلا أنّ الفدرالية تدعو إلى توسيع دائرة الحوار ليشمل قطاعات أخرى معنيّة.

في هذا الإطار، قال بامنصور: “ينبغي تشكيل لجنة وزارية رباعية، تضم السياحة والمالية والنقل والداخلية. وإذا لم نخرج بحلول كاملة، فعلى الأقل سوف نخرج بحلول مُرضية”، مضيفا أن المهنيين “راضون عن اللقاء الذي جمعهم مع وزيرة السياحة، حيث مباشرة بعد الاجتماع تمّ تشكيل لجنة لتتبع مُخرجات الحوار الأولي، وهذه سابقة”.

ورغم التفاؤل السائد في أوساط مهنيي قطاع النقل السياحي، وتعليقهم الإضراب والاحتجاجات التي شرعوا في تنفيذها بالعاصمة الرباط يومي 7 و8 دجنبر، “من أجل ترك متنفس أمام السادة الوزراء للتحاور من أجل العمل على بلورة حلول جذرية للقطاع”، إلا أنهم تركوا الباب مواربا أمام جميع الخيارات.

وقال بامنصور: “نحن متفائلون، ولكن إذا لم يتم تنزيل القرارات الكفيلة بحماية القطاع، وفي مقدمتها الإعفاء الضريبي، وتسوية مشكل المديونية، ودعم الأجراء، فقد يُفرض علينا اللجوء إلى أمور أخرى”.