تقرير يكشف تدني التعليم بالمغرب بالرغم من الأموال الطائلة المخصصة للقطاع

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن المؤشرات الإحصائية الوطنية والدولية تضع التعليم بالمغرب في مراتب جد متدنية، مشيرا إلى أن مشاريع الإصلاح ما تزال غير قادرة على تحقيق أثر إيجابي على واقع التعليم المزري، بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت ومازالت تصرف على القطاع.

وأضاف المركز في تقرير مقتضب للمركز يجرد فيه أهم الأحداث التي طبعت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021، تزامنا مع الذكرى الـ73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي توافق العاشر من دجنبر 2021. إن هذا الواقع يعكس حجم الأزمة البنيوية، التي يعيشها التعليم ببلادنا.

ولفهم حجم الفساد بالقطاع، يضيف التقرير، يكفي أن نستحضر وضعية الكثير من المؤسسات التعليمية، التي تعيش على واقع الإهمال وغياب شبه تام لنظام الصيانة المستدامة، مما يجعل بعضها أشبه بأطلال وخراب، كما أن غياب التحفيز، وضعف إن لم نقل انعدام التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية، بل هناك أساتذة لم يستفيدوا من أية دورة تكوينية.

وأشار المصدر ذاته إلى هدر الزمن المدرسي وتضييع فرص التعلم، بسبب إضرابات الأساتذة المتعاقدين على خلفية الوضع الوظيفي الهش الذي وجدوا أنفسهم فيه.

ولفت المركز إلى أن “التسيب والإدمان وحتى الإجرام والأفعال المخلة للآداب في أوساط التلاميذ، أمام أبواب وخلف الثانويات الإعدادية والتأهيلية خصوصا”، أصبح من سمات المؤسسات التعليمية العمومية ببلادنا.

وقال التقرير إن ذلك يعكس انهيارا خطيرا في منظومة القيم والأخلاق في الوسط التربوي، وتنصلا شبه تام من المراقبة الذاتية ومن ثقافة الانضباط والتحصيل، الضروريتين للارتقاء بالتعليم، وفق تعبير المصدر.