رصيف الصحافة: رحلات استثنائية تجلي السعوديين العالقين في المغرب

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أنه في ظل أزمة “أوميكرون”، التي فرضت إعادة إغلاق المجال الجوي المغربي، استفاد واحد من السياسيين المحظوظين، بطريقة غامضة، من صفقة مع شركة الخطوط الملكية المغربية مكنته من وضع طائرة رهن إشارته لنقل المسافرين نحو السعودية.

وذكر المنبر أنه بإبقاء أجواء مغلقة في المغرب فإن الرحلات الاستثنائية المنظمة نحو السعودية يتراوح ثمنها بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، بين الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال، بينما لا يتجاوز ثمن التذكرة في الأيام العادية 3 آلاف درهم.

“الأسبوع الصحفي” كتبت أيضا أن قانونا جديدا يلزم القادمين إلى المغرب بالتصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم أثار سخط مغاربة العالم المهاجرين الذين اعتبروا أن هذا القانون يستهدف الجالية المقيمة في الخارج ويضيق عليها، وخاصة الذين يرغبون في جلب أموالهم لاستثمارها أو شراء منازل أو عقارات.

وانتقد العديد من المغاربة المقيمين في الخارج هذا القانون الذي ينص على عدم تجاوز المبلغ المصرح به عند الخروج 10 ملايين سنتيم، معتبرين أنه يحرمهم من التصرف في أموالهم ومدخراتهم رغم أن الهدف من وضعه هو “محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر ذاته، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن نشطاء حماية المال العام لجؤوا إلى النيابة العامة في مواجهة لوبي النقل الحضري الذي تمثله شركة “ألزا”؛ إذ ارتبط اسمها بفضائح كبيرة دخل على إثرها القضاء الإسباني على الخط في إسبانيا، لكن الإعلام المغربي سكت عنها بشكل غريب، بينما كانت تواصل حصد صفقات التدبير المفوض في عدة مدن مغربية رغم الاتهامات التي ظلت تلاحقها من مدينة إلى أخرى، بين أكادير ومراكش والدار البيضاء والرباط.

“المنعطف” ورد بها أن المجتمع المدني بجماعة “آيت حمو” يطالب بإنشاء ثانوية إعدادية بدار همد لقربها من مقر جماعة البراحلة وأيضا من مقر جماعة أيت حمو، وذلك نظرا لتنامي ظاهرة الهدر المدرسي في المنطقة وللتخفيف من معاناة التلاميذ اليومية.

وأفادت الأسبوعية ذاتها بأن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة أكد أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين جاءت استنادا إلى خلاصات ودراسات وتجارب استمرت لسنوات عدة.

وأوضح المدير الإقليمي ذاته أن قرار تحديد سن التوظيف في التعليم في 30 سنة الذي جاء بعد دراسة عميقة، استندت فيه الحكومة إلى خلاصات دراسات وتجارب السنوات الممتدة بين 2016 و2020، وأضاف أن القرار يهدف إلى تجديد الدماء وإغناء الموارد البشرية بغية الوصول إلى الجودة المنشودة من قبل المتعلمين وأولياء أمورهم.

“الأيام” كتبت أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، بوصفه أحدث القرارات المتخذة في سبيل إصلاح القطاع، هو حديث الساعة؛ فقد كان وراء إحياء احتجاجات الشارع ذات الزخم الكبير، فضلا عن أنه “امتحان” حقيقي لتدبير الحكومة الجديدة، لكن الأسئلة التي يطرحها هذا القرار بارتباط مع ردود الفعل التي رافقته “ثقيلة”، وتحتاج إلى البحث عن أجوبة مقنعة تتجاوز نقاش القرار بصيغته التنفيذية إلى أبعاده وما يمكن أن يتمخض عنه.

في هذا الصدد، أفاد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، بأن قرار تسقيف سن التوظيف في التعليم هو قرار يفتقد للعمق الاجتماعي، ويبين أن الحكومة الحالية تتخذ قرارات بشكل متسرع ودون محاولة إقناع جادة بجدوى مثل هذه القرارات، وفي المقابل يمكن أن يرى المراقب في الاحتجاجات على هذا القرار إنعاشا للذاكرة الاحتجاجية بالمغرب تذكر إلى حد كبير بالتوزيع المجالي للاحتجاج، وخروج الشباب للتعبير عن رفضهم لهذا القرار يؤشر على ذلك.

وذكر محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن تسقيف سن التوظيف في التعليم هو سيف ذو حدين، فكما أنه سيسهم في التشبيب، فإنه سيقصي بشكل غير قانوني وغير دستوري فئات من المجتمع من حقهم في التوظيف، وفي النهاية يبقى هذا الإجراء تقنيا لا يمس الجوهر، لأن إصلاح التعليم لن يتأتى بتوظيف الشباب، بل بتحسين بيئة العمل.

وجزم عبد الله كواعروس، أستاذ المنازعات الإدارية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن اتخاذ وزير التربية الوطنية لقرار إداري تنظيمي “مكتوب أو شفوي” بتسقيف ولوج مباريات توظيف أطر الأكاديميات، مشوب بعيب عدم المشروعية، لأنه مارس اختصاصا ليس من حقه قانونا، وإنما هو من حق الأجهزة التدبيرية “التنفيذية والتداولية” للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف كواعروس أن على الأكاديميات تعديل الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، خصوصا شرط السن، ثم عرضها على المجالس الإدارية للمصادقة، ثم على تأشيرة وزيري التربية والتكوين والمالية قبل الإعلان عن المباراة حتى يكون قرارها شرعيا من الناحية القانونية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن المخول قانونا لإبطال القرارات الإدارية غير المشروعة في النظام القانوني المغربي، هو المحاكم الإدارية كقاعدة عامة.

وفي خبر آخر، ذكر المنبر ذاته أن فاعلا فرنسيا في مجال ترحيل الخدمات بمراكش وباريس منذ أزيد من 27 سنة، قام في طاطا بتدشين مركز للاتصال هو الأول من نوعه على صعيد الإقليم.

ويندرج هذا المشروع، الذي تم تدشينه خلال حفل حضره عامل إقليم طاطا والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بسوس ماسة، في إطار التوجهات الكبرى لمخطط التسريع الصناعي على الصعيد الجهوي، الذي يروم خلق 1500 منصب شغل في قطاع ترحيل الخدمات بجهة سوس ماسة.

وحسب “الأيام”، فإن هذا المركز سيسهم في تنمية إقليم طاطا الذي يتوفر على مؤهلات اقتصادية كبيرة، وذلك من خلال خلق 50 فرصة عمل ذات صلة بمجالات استثمارية مختلفة، من ضمنها قطاع الأعمال وخدمة الزبائن.

من جهتها، كتبت “الوطن الآن” أن المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، خديجة القبابي، قالت إن أي إصلاح لأي منظومة تربوية يجب أن يركز بالأساس على التلميذ والتلميذة، وبما أن جوهر الإصلاح يكون بالأساس من داخل القسم، فالتركيز على ملمح المترشح لمهنة التدريس ووضع شروط لولوج هذه المهنة الشريفة يقتضي وضع شروط للترشيح.

ونقرأ ضمن مواد “الوطن الآن” أن الجزائر عليها ربما أن تشكر المغرب لمنحه مادة “دسمة” لإلهاء الشعب عما يحدث من اغتصابات ونهب للثروات من قبل “كبرانات” فرنسا.

وحسب المنبر ذاته، تكفي الإشارة إلى أن حصة الجزائر في صندوق بيت مال القدس، الذي يشرف عليه الملك محمد السادس، توقفت منذ سنة 2010، ولم تبن الجزائر بغزة والضفة الغربية ولو حتى مرحاضا لتتقيأ فيه قذاراتها.

في هذا السياق، قال عبد الله الفرياضي، باحث في الشؤون الصحراوية، إن دعم النظام الجزائري لحركة التحرر الوطني الفلسطينية شأنه شأن كثير من أنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجرد جعجعة، إنه دعم لا يتجاوز مستوى الشعارات والخطب الحماسية إلى مستوى الفعل الحقيقي، فالتشدق بدعم مطالب التحرر الوطني الفلسطينية مجرد جعجعة للاستهلاك الداخلي ولدغدغة عواطف الملايين من الشعب الجزائري من أجل تأبيد التسلط والاستمرارية ومحاولة اكتساب شرعية شعبية.

وذكر سعيد هادف، رئيس تحرير الأسبوع المغاربي باحث في الشؤون المغاربية، أن الجزائر أساءت تدبير شؤونها الداخلية والخارجية، ومن ضمنها دعم حركات التحرر، لكن وبالموازاة، فإن حركات التحرر أيضا أساءت تدبير قضاياها بالشكل العقلاني والبراغماتي، بل بعض هذه الحركات إما انحرفت عن المبادئ التي انطلقت منها، أو دخلت مع متنافسين جدد في صراع حول السلطة والامتيازات، مقدرا أن الجزائر قدمت ما كانت تراه واجبا ومنسجما مع مبادئها غير أنها لم تطور من مواقفها ومقارباتها.

وأورد عبد الله بوشطارت، إعلامي باحث في تاريخ الأمازيغ والطوارق، أن النظام الجزائري يتوجس من حركات التحرر ويخاف من امتداداتها.

وقال بوشطارت: “ليس ببعيد أن يكون نظام العسكر في الجزائر مسؤولا في الاضطرابات الميدانية والأمنية التي تعرفها مناطق الصحراء والساحل، خاصة في شمال مالي، من انتشار الإرهاب والتطرف، لصرف انتباه المنتظم الدولي عن حقيقة المشروع السياسي للتوارك الذي يزعج كثيرا عسكر الجزائر”.