تنسيقية تسجل ردة حقوقية بجميع الدول المغاربية

سجلت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، ردة حقوقية بكل الدول المغاربية

وقال تقرير صادر عن ذات الجهة أن المغرب يعرف منذ سنوات، ردة قوية في مجال الحقوق والحريات؛ تجلى أساسا في الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، وانتهاك الحق في المحاكمات العادلة وتوظيف القضاء لاستصدار أحكم سياسية ثقيلة ضد المعارضين، ونشطاء الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف، وتواتر المحاكمات السياسية، والرفع من وتيرة القمع ضد الصحافيين، بالاعتقال والمتابعات وإصدار الأحكام الجائرة والثقيلة ضدهم، وحصار المدونين ومستعملي الفضاء الرقم.

وفيما يخص الوضع بالجارة الجزائر، قال التقرير، إن الوضع الحقوقي موسوم بتواصل قمع الحريات والتضييق على المعارضة وعلى المجتمع المدني المطالب بالديمقراطية، حيث تم تكريس الدولة الاستبدادية في تجاهل تام لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في البلاد منذ 2019، وما تلاها من تضييق على حرية التعبير باعتقال الصحفيين ومدونين، حيث اعتقلت السلطات 259 صحفيا ومحاميا ضمنهم ستة نساء

وفي تونس، كشف التقرير أن “قرار الرئيس التونسي أدى بحل الحكومة والبرلمان وتجميعه كل السلطات بين يديه، إلى تقسيم التونسيين بين مؤيد للقرار باعتباره إنهاء للمسار السياسي والاقتصادي البعيد عن أهداف الثورة والذي أدى إلى تعثر مسار الديمقراطية والتنمية التي انتفض من أجلها الشعب التونسي في 2011، ومعارض للقرار باعتباره انقلاب عن المشروعية وتأويل استبدادي للدستور. وبعد شهور من هذا القرار يلتقي الجميع في التعبير عن القلق والانشغال بالمسار الغامض الذي تتخذه الأوضاع في تونس”.

وعن الوضع في ليبيا، قال التقرير، أن البلاد تعيش عى وقع استمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية على اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. إذ تستمر الاعتداء ات على المدافعين عن حقوق الإنسان وتفشي جرائم التعذيب والاختفاء القسري ضد المعارضين للقوى المتحكمة في البلاد، وتزايد التضييق على الحريات، وتشديد حملات القمع ضد نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدونين، والمشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وبخصوص موريتانيا، قال التقرير إنه “في ظل تقييد الحقوق والحريات، وتراجع مستوى منسوبها خلال فترة الطوارئ الصحية، وفي ظل تداعيات الجائحة العالمية، وحول قياس مدى مشروعية التدابير والقوانين، ومواءمتها مع دستور البلاد والتشريعات الوطنية والدولية، يسجل قيام السلطات الموريتانية والنواب الموالين لها بالبرلمان بانتهاك هذه التشريعات، من خلال التمرير والمصادقة على “قانون حماية الرموز الوطنية” الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد. وينص القانون المذكور على “تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية”، كما أن الحاجة إليه حسب السلطات هو لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.