معدل التغطية الصحية يرتفع بالمغرب إلى 70.2 بالمائة في 2020

قالت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إن معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة ارتفع من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020.

الوكالة، وضمن بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يصادف اليوم الأحد، واختارت له منظمة الصحة العالمية شعار “لا تترك صحة أحد خلف الركب: استثمر في النظم الصحية للجميع”، قالت إن المملكة تضم ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد من كافة أنظمة التغطية الصحية، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.

ويبقى الهدف بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، لاسيما من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن)، وذلك متم 2022.

وحسب الوكالة ذاتها فقد ارتفع عدد الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1000 دواء سنة 2006 إلى 4850 دواء سنة 2020، تضم 3015 دواء جنيسا (65 في المائة). ويضاف إلى ذلك عدد الأرقام الوطنية الاستدلالية الممنوحة لمهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، الذي ارتفع من 5324 سنة 2007 إلى 50.000 رقم استدلالي حاليا.

وحسب البلاغ فإن عدد الشكايات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، ارتفع من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم.

كما قالت الوكالة إن 3.2 في المائة من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مصابون على الأقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على 51.8 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ كما أن 71.6 في المائة من مصاريف الأمراض طويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة (23.7 بالمائة) والسكري المعتمد على الأنسولين وغير المعتمد على الأنسولين (10.7 بالمائة)، وارتفاع الضغط الدموي (10.5 بالمائة).

وأكدت الهيئة ذاتها أن النظام مازال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الاشتراكات…)؛ إلى جانب حجم المصاريف التي يتحملها المؤمن، وتصل إلى 31.5 بالمائة بالكنوبس و37.6 بالمائة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقص تمويل النظام الصحي.