تقرير يرصد نواقص الحماية الاجتماعية ويحذر من إقصاء الفئات الهشة
بينما شرع المغرب في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، الذي يرمي إلى توفير التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، بشكل تدريجي، لفائدة غير المشمولين بهذه الخدمات، نوّهت منظمة “أوكسفام” بهذا الورش المجتمعي، غير أنها قالت إنّ المنهجية المتّبعة في إعداده تعتريها عدد من النقائص.
وقالت المنظمة، في رأي مشترك مع نسيج من عشر هيئات مدنية أخرى، يسمّى “شبكة جمعيات أرضية كلمات للترافع والتواصل”، إن المنهجية المتّبعة في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية تتسم بغياب رؤية إستراتيجية موحّدة يتقاسمها كل الفاعلين.
ورغم أن القانون الإطار المنظم لمشروع الحماية الاجتماعية أشار إلى تداعيات جائحة كورونا فإن الشبكة ترى أن تنزيل هذا الورش، الذي اعتبرت أنه “يبدو إيجابيا”، يجب أن “تأخذ منهجية تفعيله بعين الاعتبار مستوى التحولات التي نعيشها منذ بداية أزمة كوفيد-19، والتي أبرزت وعمّقت هوّة اللامساواة والفقر والهشاشة”.
ويرمي مشروع الحماية الاجتماعية، كما جاء في القانون الإطار 21-09 المنظم له، إلى “استكمال منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، وتكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل تلك التي ترتّبت عن تداعيات جائحة كورونا”.
ومن ضمن الملاحظات التي سجّلتها الشبكة على تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بشأن غياب الرؤية الإستراتيجية الموحّدة والمتقاسَمة مع كل الفاعلين، “الافتقار إلى نظرة شمولية تتوخى، بالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية، تفعيل وتعزيز الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية، مع التأكيد على الحد من الفوارق المجالية عبر فك العزلة وتقليص اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي”.
وعادت منظمة “أوكسفام” وشركاؤها إلى طرْح مسألة الإصلاح الجبائي، الذي أكدت في تقاريرَ سابقة لها أنه يُعتبر من المداخل الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة، في تقريرها الجديد حول الحماية الاجتماعية، إلى أن هذا الورش يفتقد إلى إصلاحات هيكلية، من بينها الإصلاح الجبائي.
ويضيف التقرير المعنون بـ”الحماية الاجتماعية مدخل لتعزيز الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات بدون قيد أو تمييز” أن “الورش الأساسي الذي كان من الضروري أن يصاحب مشروع الحماية الاجتماعية هو الإصلاح الجبائي، لإعادة النظر في ميكانيزمات توزيع وإعادة توزيع الثروة، من أجل إرساء منظومة جباية عادلة ومنصفة مستجيبة للنوع الاجتماعي”.
وتوقف التقرير عند مسألة التمويل الضامن لاستدامة واستمرارية التدابير المحتمل تضمينها في السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، معتبرا أنه لم تتم بلورة إستراتيجية في هذا الصدد؛ كما انتقد “عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والسياسية في الاستشارات التي من المفترض أن ترافق هذه الأوراش الإصلاحية المفتوحة”.
ورغم النقائص التي ساقتها الشبكات الحقوقية والجمعيات المدنية في ملاحظاتها على برنامج الحماية الاجتماعية فإنها سجّلت “أهمية وراهنية هذا الورش الإصلاحي”، محذرة، في الوقت ذاته، من “استمرار تعميق إقصاء الفئات الهشة التي تعاني مسبقا من كافة أشكال التمييز والوصم، عبر حرمانها من الاستفادة من سياسات الحماية الاجتماعية التي تضمن الكرامة والعيش الكريم على قدم المساواة لكل المواطنين والمواطنات”.