مزور: الوزارة كونت 2500 موظف لتسريع تنزيل قانون إصلاح الإدارة العمومية

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن وزارتها كونت 2500 موظف لضمان تنزيل قانون تيسير المساطر الإدارية على أرض الواقع.

وقالت مزور في مداخلتها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن” إصلاح الإدارة وتطويرها لتحسين جودة الإدارة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، مخطط الحكومة لمواصلة الورش الإصلاحي في ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها”.

وأشارت مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارتها، “وعيا منها بالمهام المناطة بها في هذا المجال، وانسجاما مع مضامين الخطابات الملكية والبرنامج الحكومي، بلورت رؤية مندمجة حول تطوير الإدارة وتحديثها”.

وأضافت الوزيرة، أن تعقد المساطر الإدارية، على الخصوص، “يشكل أحد الإشكاليات الكبرى، التي يعاني منها المرتفق في علاقته ع الإدارة العمومية، زذلك بالنظر لتعدد المتدخلين، وطول أجل المعالجة وكثرة الوثائق المطلوبة وتكلفة الحصول عليها”.

وفي هذا الصدد تضيف مزور، “شكل صدور القانون رقم55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، ثورة نوعية في مجال تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، حيث نص هذا القانون على مقتضيات تؤسس للمبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية، المتعلقة  بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، تروم بالأساس تأطير أجال معالجة الطلبات وضمان حق المرتفق في الطعن الإداري وإلزامية رقمنة المساطر واعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها، بدل مطالبة المرتفقين بوثائق إدارية توجد بحوزة إدارات أخرى”.

وأردفت المسؤولة الحكومية المكلفة بقطاع الإدارة، أن هذه الأخيرة، “قامت بتفعيل الإجراءات، الضرورية لتنزيل مقتضيات هذا القانون على أرض الواقع، حيث عملت الوزارة على مواكبة الإدارات في إعداد مصنفات المقررات الإدارية وتدوين جميع  المساطر التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، حيث تم تكوين حوالي 2500 موظف”.

وتابعت أنه “تم تدارس 168  مصنفا بما مجموعه 3832 مقررا إداريا وحذف حوالي 800 مسطرة لم يكن لها أي سند قانوني، كما تم تطوير البوابة الوطنية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية، باعتبارها المنصة الرقمية الوطنية،  الموحدة للمساطر الإدارية، وذلك وفق مقاربة تدريجية”.

واستطردت مزور في مداخلتها في مايتعلق بالرقمنة، أن “القانون نص على ضرورة رقمنة جميع المساطر الإدارية وكذا رقمنة أداء المصاريف الإدارية، إذ سيتم العمل في هذا السياق على إعداد  برامج عامة لتبسيط ورقمنة القرارات المذكورة بشراكة مع جميع الإدارات المعنية”.