بعد إعلانها تصفية مؤسسات عمومية.. دعوات لوزيرة المالية لإنقاذ الوكالات الحضرية
في ظل إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن تصفية عدد من المؤسسات العمومية بسبب إفلاسها، دعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالتدخل لإنقاذ الوكالات الحضرية.
وكشفت النقابة في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق”، أنه “في خضم ضعف بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى”.
ووما جاء في البيان ذاته الموجه لوزيرة الاقتتصاد والمالية، دعوتها “لوقف المجازر المالية في حق شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية بسبب الخطأ الذي ارتكبته الوزارة في إعداد الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 والمتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية والذي لم يحصن المكتسبات المادية السابقة، ولم يمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين”.
وأضافت المصدر ذاته، أنه “ورغم اعتراف الوزير السابق بارتكاب خطأ والتزامه بإعادة صياغة الملحق، فإنه لم يفي بوعوده”، وعلى هذا الأساس جددت النقابة دعوتها إلى “مراجعة منظومة المنح قبل إقرار المنحة السنوية لدجنبر وإلغاء العمل بالملاحق التعديلية وإقرار نظام أساسي عادل طال انتظاره” .
كما عبرت الهيأة النقابية عن إدانتها “للهجمة الشرسة والعلنية لعدد من المسؤولين في اطارها النقابي”، موردا المصدر نفسه، أنه “بعد شهر من تأسيس أكبر تنظيم نقابي داخل قطاع الوكالات الحضرية حاول عدد من المدراء وقف زحف هذا المشروع الاصلاحي، فمنهم من قام بعملية إعادة انتشار عدد من المسؤولين شملت فقط عدد من أعضاء المكتب التنفيذي”.
النقابة ذاتها، دعت الوزيرة نادية فتاح العلوي، “للقضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة مقابل غياب أية معايير لتقييم الأداء والمردودية، كما رفضت استمرار عدد من رموز الفساد خلال الفترة السابقة في تصدر المشهد وتولي المسؤوليات مما يسئ للحكومة الجديدة ويجعل تنفيذ برامجها بعيد المنال”.
وخلصت النقابة في بيانها، على التأكيد على “محاربة الفساد و هدم شبكة المصالح واللوبيات المتجدرة لمدة 20 سنة”، مبرزة أنه ” لا يمكن أن يتم في وقت وجيز مما يستوجب تضافر جهود كل الهيئات النقابية والحكومية والرقابية ومؤازرة الوزيرة في إجراء عملية قيصيرية من خلالها يتم فيها إلغاء المسؤوليات الوهمية وتجديد النخب داخل المؤسسات العمومية”.