اتفاقية تجمع “المستشارين” والمجلس الاقتصادي

وقع النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بين المجلسين.

وقد جاء هذا التوقيع قبيل تقديم مخرجات تقريرين؛ أولهما حول مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، والثاني يتعلق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة الجائلين.

وأكد رئيس الغرفة الثانية، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية التعاون بين مجلس المستشارين وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره هيئة دستورية تقوم بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.

وكشف ميارة أن مجلس المستشارين نص، في نظامه الداخلي سنة 2020، على قيام رئيس مجلس المستشارين بإحالة تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقب نهاية كل دورة تشريعية حول مآل الآراء التي أنجزها هذا الأخير بطلب من المجلس بخصوص مشاريع القوانين التي صوّت عليها خلال هذه الدورة.

وشدد رئيس الغرفة الثانية على أهمية الآراء التي يقدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمجلس المستشارين، مبرزا أن هذا الأخير سيعمل على متابعة توصياته وإحاطته علما بمآلاتها.

من جهته، أشاد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمبادرة مجلس المستشارين المتمثلة في قراره إخباره عقب كل دورة تشريعية حول مآل التوصيات التي يقدمها.

كما دعا الشامي إلى أن يشمل التعاون مجلس النواب أيضا، وإلى التنصيص في نظامه الداخلي على ضرورة إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مآل الآراء التي يقدمها للغرفة الأولى سواء بطلب منها أو بإحالة ذاتية.