جميع الأخبار في مكان واحد

اتهامات لطالبان بارتكاب 72 إعدامًا خارج القضاء

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها من “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء” ارتكبت في حق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية، وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة طالبان ارتكبت 72 منها.

وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ندى الناشف، أمام مجلس حقوق الإنسان: “بين غشت ونونبر، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مائة عملية إعدام في حق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية، وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسبت 72 منها على الأقل إلى طالبان”.

وأضافت الناشف: “إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، رغم العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد 15 غشت”، مشيرة إلى أنه “في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان”.

كما أوضحت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية أنه “في ولاية ننغرهار وحدها يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء، لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان”.

واتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون في مطلع ديسمبر نظام طالبان بتنفيذ “إعدامات من دون محاكمة” في حقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة، كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.

وأصدرت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت إنّه يُوثّق الإعدام من دون محاكمة أو الاختفاء القسري لـ 47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة، وغيرهم من العسكريّين ورجال الشرطة والاستخبارات “الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوّات طالبان”، بين منتصف غشت وأكتوبر.

ورفضت طالبان هذه الاتهامات، معتبرة أنها “لا تستند إلى أي دليل”، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي: “سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن” التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي، “لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.