جميع الأخبار في مكان واحد

الشامي يستعرض حلولا للحد من حجم الإقتصاد غير المهيكل

دعا رئيس المجس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى وضع استراتيجية مندمجة وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.

وقال السيد رضا الشامي خلال لقاء بمجلس المستشارين خُصص لتقديم ومناقشة مخرجات التقريرين اللذين أعدهما المجلس في إطار ‏إحالة ذاتية، تحت عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد ‏غير المنظم بالمغرب”، و”الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين”، إن هذه الاستراتيجية يتعين أن تكون مُعَزَّزَة بمؤشرات قياس ملموسة حسب نوع العراقيل التي تم تسجيلها وحسب فئة الفاعلين في القطاع غير المنظم.

واضاف أنه ينبغي أن يمكّن تنزيل هذه الاستراتيجية من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، وهي نسبة قريبة من المتوسط المسجل لدى مجموعة من البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه النسبة يتعين أن تشمل بالخصوص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة.

وأكد في هذا السياق على ضرورة اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة وعلى ممارسات الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم.

واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أشكال الاقتصاد غير المنظم التي تشكل تهديدا حقيقيا للمملكة، هي أنشطة التهريب، والممارسات والمعاملات المستترة  التي تقوم بها مقاولات “مهيكلة” (مثل التصريح الناقص برقم المعاملات، والتصريح الناقص بعدد الأجراء، إلخ)، وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (UPI) المنافسة للقطاع المنظم التي تَتَهَرَّبُ عمدا من التزاماتها القانونية رغم توفرِها على البنيات والموارد اللازمة لذلك.

وأشار الى أن السلطات العمومية أطلقت العديد من البرامج الرامية إلى الإدماج المباشر أو غير المباشر للقطاع غير المنظم، مبرزا أن المبادرات المتخذة لم تُـمَكِّن من معالجة إشكالية الاقتصاد غير المنظم، وذلك بسبب العديد من العوامل منها على الخصوص مستوى التأهيل غير الكافي الذي يُقْصِي العديد من السكان النَشِّيطِينَ من الاشتغال في الاقتصاد المنظم، وإشكالية تمثيلية الفاعلين المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ، واتسام منظومة الحماية الاجتماعية لِحَدِّ الآن بإدماجية ضعيفة ، فضلا عن استمرار الحواجز القانونية التي تعيق مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم،وصعوبة الولوج إلى التمويل وإلى السوق والوعاء العقاري.

كما سجل السيد الشامي أن الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة تمكن شرائح واسعة من السّاكنَة من إيجاد مصدرٍ للعيْش والهروب من البطالة، غير أنها تعمق في الوقت نفسه الهشاشة في سوق الشغل وتحرم العاملين من حقوقهم في الشغل اللائق والحماية الاجتماعية، وتمارس منافسة غير مشروعة للمقاولات المنظمة، وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، إذ تُضَيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة.

و من اجل التصدي لهذا الوضع ، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جملة من الإجراءات، تشمل  إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم (عبر العمل على سبيل المثال على تحسين وضع “المقاول الذاتي”، من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها المقاول الذاتي وتخويله إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة أجراء).

http://www.almaghreb24.com/
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.