جميع الأخبار في مكان واحد

دليل يقرب المهاجرين المسجونين بالمملكة من الحقوق والتشريعات المغربية

“الحرمان من الحرية لا يعني مطلقا الحرمان من الحقوق” شعار يحمله دليل جديد للمرصد المغربي للسجون، يصدر في إطار سعي إلى ضمان حقوق السجناء الأجانب بالمغرب.

“دليل السجناء والسجينات الأجانب بالمغرب” قدمه مرصد السجون باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق العاصمة الرباط، بحضور ممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ومن المرتقب أن يطبع الدليل، أيضا، باللغة الإسبانية.

ويقصد هذا الدليل إعلامَ وتحسيس السجناء الأجانب بواقعهم السجني بالمغرب وبحقوقهم في البلاد، مع “تقديم إرشادات عملية للسجناء والسجينات الأجانب بالمغرب، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها من أجل التمتع بحقوقهم الأساسية”، وتيسير تواصلهم مع “محيطهم السجني، والعالم الخارجي، وضمان وصولهم إلى المعلومات”.

كما يحدد الدليل مواردَ لازمة من أجل “مصاحبة أفضل ودعم ملائم للسجناء والسجينات الأجانب”.

ويستهدف هذا الدليل “كل مواطن من بلد أجنبي، لا يحمل الجنسية المغربية، تم اتهامه أو تمت إدانته، واتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية بالمغرب”.

ويعدد المنشور الجديد الحقوق غير القابلة للتقييد، مثل الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، وعدم التعذيب ولا التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، والحق في معاملة السجناء “معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي”، إضافة إلى حقوق مدسترة ومقنّنة مثل “الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة”، وإمكان استفادة كل شخص سجين من “برامج للتكوين وإعادة الإدماج”.

ويوضح الدليل للمسجونين من جنسيات غير مغربية ما يُلزم إدارة السجن تجاههم، والمخاطَبين الذين يمكنهم طلب التواصل معهم، والعقوبات التأديبية المترتبة عن عدم امتثال المسؤولين لهذه الواجبات، وعدم احترام حقوق السجناء.

ويبين الدليل طريقة عمل السجون، والعقوبات التأديبية داخلها، وكيفية توزيع المساجين، وما يتيحه لهم شق “إعادة الإدماج” من أنشطة تعليمية وتكوينية ودينية وثقافية وترفيهية خلف القضبان. كما يعرج على كيفية سير الاستشفاء داخل السجن وخارجه، والحقوق المرتبطة به، وإجراءات الإضرابات عن الطعام، والعناية بالنظافة والتغذية واللباس والمتعلقات الشخصية والزيارات ورخص الخروج والمراسلات والمكالمات الهاتفية وكتابة الشكايات والتظلمات والولوج إلى العدالة والتسليم إلى سلطات خارج المغرب.

ويضم الدليل نماذج يمكن اتباعها في صياغة الرسائل، لطلب العفو أو التنقيل أو للتبليغ عن خروقات أو تمييز داخل السجن. كما يورد عناوين ومعلومات التواصل مع جمعيات مشتغلة في المجال ومنظمات حقوقية مغربية، ومع مؤسسات وإدارات عمومية.

وحول طريقة تعميم هذا الدليل ليصلَ المهاجرين المسجونين بالمغرب، قال عبد اللطيف الرفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، إن نسخا منه قد قدمت إلى البعثات الدبلوماسية بالبلاد.

وأضاف الرفوع في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “‘مكّنّا السجناء الموجودين داخل المؤسسات السجنية من هذا الدليل، وسنضع رهن إشارة المندوبية العامة لإدارة السجون نسخا عديدة”.

وتابع المصرح شارحا: “لقاء اليوم (14 دجنبر 2021) كان مع البعثات الدبلوماسية التي نراهن عليها في التواصل مع هؤلاء السجناء. والمندوبيةُ العامة في حد ذاتها لديها دليل بالعربية والفرنسية والإنجليزية”؛ وهو ما وصفه بـ”تضافر الجهود من أجل تقديم خدمة حقوقية لكل الفئات الهشة داخل المؤسسات السجنية، ومن يوجدون داخلها”.

وذكر رئيس المرصد المغربي للسجون أن “أزيد من 1100 سجين، خاصة من جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وأوروبا، يوجدون بالسجون المغربية، ويتعرضون لمشاكل عدم التواصل اللغوي مع السجناء المغاربة، وعدم معرفتهم الحقوق التي يوفرها لهم التشريع المغربي الذي تلاءم مع الاتفاقيات الدولية”.

وزاد الرفوع موضحا أن “دليل السجناء والسجينات الأجانب بالمغرب” قد أعد “بعد بحث ميداني أجريناه بمساعدة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث قدّمت شكايات عديدة من المهاجرين السجناء؛ من قبيل عدم تواصل بعثاتهم الدبلوماسية معهم، وعدم معرفة عائلاتهم بوضعهم في المغرب”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.