جميع الأخبار في مكان واحد

ما الفائدة من إصدار قانون ويتم خرقه

ما الفائدة من اصدار قانون و يتم خرقه وتبرير الخرق بمبررات تسيئ لمضمون القانون و مسطرة اصدار القانون و للمؤسسات التي كانت وراء سن القانون ومضيعة للوقت و للأموال وغيرها ، ان يتم اقرار تخفيض سن الملحقين القضائين الى 30 سنة قفزا على النظام الاساسي للقضاة و تقديم مبررات اضعف من اجل تمرير قرار تعسفي باستخدام سلطة الوزير وليس سلطة القانون ، يجعل القوانين عديمة الفائدة وعديمة الاحترام ، اذا ما خرق المواطن نص قانوني يتعرض للعقوبات و الجزاء وغيرها لكن عندما يخرق القانون من طرف وزير المفروض انه وزير العدل يصبح خرق القانون أمرا عاديا يتم تبريره بصيغ و بكلام فضفاض غير موضوعي .

ما الجدوى من اصدار قوانين اذا كان لن يتم احترامها من طرف الوزير ، من يريد ان يفرض منطقه ان يسلك مسطرة تعديل القانون وليس القفز عليه .

اعدام حق الآلاف من اجتياز مباراة الملحقين القضائين باستعمال فيتو تسقيف السن ، هو تدمير لاحترام القانون قبل تدمير طموحات الآلاف من اجتياز المباراة .

هناك أجندة مقصودة لتسقيف السن على ابناء الشعب ، لكن لا يتم اقرار تسقيف السن في المناصب العليا ، في الدواوين ، في الاستوزار …

هذا الاقصاء الممنهج له تكلفة كبيرة في تكريس الاحباط و اليأس و تكريس التلاعب بالسن في المباريات خارج الإطار القانوني و هذه الحوادث التي يرتكبها وزراء في حق القانون له تكلفة عن انهيار الثقة في القانون ان إصداره غير موجب الاحترام و الالتزام ويبقى تنفيذه راجع بالاساس الى ذهنية كل وزير وزير قد يحترمه ووزير قد يقفز عليه و يرميه جانبا ويمارس العجرفة في عدم تنزيل السليم للقانون .

اذا كان التعليم تم فيها تسقيف السن وتم تقديم مبررات وتم فيه إقصاء الآلاف ، هل القضاء يحتاج سن اصغر من 30 سنة ام اكثر من 30 سنة ، هل القضاء في الدول المتقدمة الترشيح له يكون من لهم سن اقل من 30 سنة ام اكثر ينبني على المسار و التجربة و المسار المهني و الاكاديمي .

التنصل من تطبيق القانون هو ضرب للدستور و ضرب لمعنى الاستحقاق .

مؤسف جدا ان يكون رجل القانون هو من يخرقه بالعلالي ويجاهر انه خرقه و يبرر الأمر بما هو دون الدستور و القانون التنظيمي و القانون .

هل مشروع اصلاح القضاء تناول تخفيض السن حرمان الآلاف من حق المباراة هو ناتج بالاساس عن عقدة اضحت تطفو انه ينبغي التخلص من هم فوق 30 سنة من حقهم في الولوج إلى ورش العدالة .

* عبد الواحد زيات – رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.