تنسيق برلماني يروم تعديل النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية

يستعد البرلمان، بغرفتيه، من أجل التنسيق بشأن برمجة الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة والجلسات الشفهية وتعديل النظامين الداخليين للمجلسين.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لهسبريس أن المؤسسة التشريعية شكلت لجنة مشتركة بين المجلسين تضم ممثلين عن الأغلبية والمعارضة، ستشرع في عقد اجتماعاتها قريبا من أجل التنسيق بشأن برمجة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة وجلسات الأسئلة الشفهية.

وأوضح مصدر مطلع من مكتب مجلس النواب لهسبريس أن الهدف من التنسيق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين هو ضمان التكامل والانسجام بين المجلسين وتجاوز حالة الرتابة.

وأفاد المصدر بأن المجلسين سيحاولان تنويع المواضيع التي يتم بشأنها مساءلة رئيس الحكومة وباقي الوزراء، حتى لا يجد المواطن والمتتبع نفسه أمام مواضيع تتكرر في كلا المجلسين.

كما أوضح المصدر أن لجنة التنسيق بين المجلسين ستعمل على التنسيق بشأن تعديل النظام الداخلي للمجلسين، بما يضفي مزيدا من الانسجام والفعالية.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن لجنة التنسيق بين المجلسين ظلت معطلة خلال الولاية السابقة؛ وهو ما أثر على أداء الغرفتين، مبرزا أن هناك اتفاقا على إحيائها والحرص على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.

وكانت فكرة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قد طرحت بعد الخلاف الذي نشب بين فرق الأغلبية والمعارضة، عقب احتجاج هذه الأخيرة على ما اعتبرته إقصاء لها من تولي منصب أمين ومحاسب بمكتب المجلس سالف الذكر طبقا للمادة الـ23 من النظام الداخلي.

وتطالب فرق الأغلبية بمطابقة النظام الداخلي مع الواقع الجديد، الذي أفرزته انتخابات مجلس النواب وكذا انتخاب هياكله، حيث يرتقب أن يتم التنصيص على التمثيل النسبي للفرق دون التنصيص على تولي المعارضة حصرا لمنصب محاسب وأمين للمجلس.