طريقة تطبيق فرض “جواز التلقيح” تقسم أعضاء “اللجنة العلمية” بالمغرب

منذ أيام تشهد المملكة نوعا من التراجع في تطبيق فرض جواز التلقيح، خاصة عقب المظاهرات الأخيرة التي تنتقد تنزيله في مختلف مدن البلاد، هذا ناهيك عن أن طريقة التنزيل خلقت جدلا حتى وسط أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بتتبع كوفيد 19.

وحسب ما علمته هسبريس، فإن طريقة تطبيق فرض الجواز خلقت جدلا واسعا لدى أعضاء اللجنة العلمية؛ ففي الوقت الذي يتفق فيه البعض مع طريقة التنزيل، يرى آخرون أن هناك “ارتباكا في طريقة التنزيل”.

ووفق توضيحات من داخل اللجنة العلمية “كان هناك شيء من الارتجال في تنزيل الجواز وحتى في تطبيقه”، وقال المتحدث: “مثلا كان يجب الإعلان عنه بمدة قبل بداية العمل به وترك فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع للساكنة قبل تنفيذ الإجراء”.

وأضاف: “كان يجب شرح كيفية التنفيذ بشكل أكثر وضوحا”، مؤكدا أنه “طبيا، يجب التوجه إلى التلقيح وعدم تهويل الآثار الجانبية للقاحات”.

وهناك تخوفات في الوقت الحالي من الموجة التي انطلقت في أوروبا والانتكاسة التي تعيشها عدد من البلدان الأوروبية جراء التخلي عن الإجراءات الاحترازية، قائلا: “هناك تراخ نظرا للتعب لدى الساكنة”.

وتتسارع اللجنة العلمية لإيجاد حلول لتحفيز حوالي 4.5 ملايين مواطن مغربي على تلقي التلقيح، مع تشجيع المواطنين على الإقبال على الجرعة الثالثة، خاصة أن هناك تراجعا بنسبة 80 في المائة عن التطعيم مقارنة مع فترة بداية فرض الجواز.

ويأتي هذا التراجع بعد أن شهدت مراكز التلقيح إقبالا شديدا غداة اتخاذ الحكومة قرار فرض إجبارية جواز التلقيح، وبعد أن كانت العملية تسير بوتيرة عادية مكنت من تلقيح أكثر من 24 مليون مستفيد تلقوا الجرعة الأولى بدون “إكراه”.

يشار إلى أن السلطات النمساوية فرضت إجراءات الإغلاق على غير الملقحين، مع تطبيق حجر منزلي صارم عليهم. كما أن هناك توافقا في ألمانيا على إجراءات جديدة سيتم تطبيقها على هذه الفئة، كما منعت مصر غير الملقحين من دخول مقرات أعمالهم.