نقابة تكشف اختلالات بالمركز الوطني للامتحانات وتطالب بنموسى بالتحقيق في وضعيته

طالبت الجامعة الوطمية للتعليم (FNE) وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بفتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، والاستجابة لمطالب أعضاء اللجان الوطنية لإعداد الامتحانات.

وأوردت النقابة في رسالة موجهة للوزير بنموسى ما قالت إنه “جزء من الوضعية الكارثية التي يعيشها المركز لسنوات تناهز العقدين من الزمن، وانعكاسها على أداء المركز في كل مستوياته”.

وسجلت النقابة ذاتها “تذمر ومقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا، على خلفية عدم التفاعل الجدي” لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلَّقة لسنوات، وتعامله مع أعضاء لجن الإعداد والموظفين “بعنجهية وأسلوب لا يساهم في تطوير المنظومة ويقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها”.

وأشارت الرسالة إلى عدم تقدير المجهودات المبذولة في مختلف الاستحقاقات الوطنية، وعدم صرف التعويضات اللازمة للمعنيين رغم هزالتها ورغم المجهودات والتضحيات الإضافية التي يبذلها أعضاء اللجن. كما لفتت إلى الحضور المُبالغ فيه للامتحانات بمختلف مكونات المنظومة، مما يستنزف الجهد والمال ولا يتماشى مع المنظومات التربوية الحديثة، وفق تعبير المصدر.

وقالت الهيئة ذاتها إن هناك عدة شبهات تحوم حول ميزانية المركز وكيفية تدبيرها بما في ذلك تدبير التغذية والايواء وغيرهما، مشددة على ضرورة إجراء افتحاص إداري ومالي لهذا المرفق الذي يعتبر علبة سوداء، على حد تعبيرها.

وأشارت النقابة إلى غياب مقاييس موضوعية واضحة وشفافة وتراعي تكافؤ الفرص اللازمين في تعيين اللجن، داعية إلى اتخاد القرار المناسب فيما يتعلق بالمكلف بتدبير المركز الذي مدد له مرتين على رأس هذا المرفق، في انتظار فتح هذا المنصب للتباري على قاعدة الكفاءة والحكامة والتواصل والشفافية والديمقراطية والتجديد.

وزادت نقابة الإدريسي أن الامتحانات تعتمد عموما على أدوات قياس “غير علمية” في كثير من محطاتها خاصة ما يتعلق منها بالامتحانات المهنية حيث تنبني الاستحقاقات على خليط من التخصصات المهنية غير المتجانسة مما يخلق إحباطا وحيفا واضحا لدى الفاعلين.

ونبهت النقابة إلى وجود خصاص في الأطر العاملة بالمركز يتم تعويضه بمؤقتين ومكلفين وهو ما ينعكس سلبا على جودة خدمات المؤسسة وميزانيتها، داعية إلى توفير ما يكفي من الموظفين القارين لتدبير المرفق، وتحسين شروط العمل وخدمات الإيواء والتغذية لأعضاء اللجان لتحضير الامتحانات، بما يتناسب مع حساسية وصعوبة مهامهم.