الحسني اليماني يرد على تصريح وزيرة الانتقال الطاقي بالبرلمان

عقب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، على جواب وزيرة الانتقال الطاقي في البرلمان بجلسة 27 دجنبر في قضية سامير، موضحاً أن ما تبقى من أجور العمال (حوالي 60٪ مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات) تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة.

وأضاف اليماني، خلال توضيح توصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016.

وتساءل اليماني، قائلا :”وهل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء ؟“.

وأكد اليماني، أن عودة الانتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وإرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج.

كما ختم اليماني، بالتساؤل أيضاً عن ”ما الذي يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة، خصوصا وأن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به؟“