استبدال ”الجواز“ ب”الجواز“ يغضب الفايسبوكيين :”حلوف كرموس وضحك على الذقون“

صب رواد موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، غضبهم على الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال منشور للأخير يكشف من خلاله موافقة الحكومة عن توصية المجلس التي قدمها قصد استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي.

الغريب في الأمر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعلن عن قبول توصيته التي ضمنها في رسالة وجهت لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، دون أن يكشف عن تفاصيل أهم والمتعلقة بعدم الإدلاء بجواز التلقيح بصفة نهائية خلال عملية ولوج المواطن للإدارات العمومية والفضاءات التي حددت سلفاً، والاكتفاء بشهادة الكشف السلبي، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

وآثار هذا القرار المبهم المعلن عنه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام صمت غريب للحكومة، غضب المغاربة الذين اعتبروا أن القرار المتخذ يتعلق بتغيير الإسم ليس إلا، مطالبين من الحكومة التراجع عن هذا القرار بالمرة، لكونه غير حقوقي و إنساني، خصوصاً عندما يتعلق بقضاء المواطنين لأغراضهم بالإدارات أو حاجتهم للتطبيب بالمستشفيات العمومية.

كما طالبت التعليقات بإلغاء شهادة الكشف السلبي هي الأخرى في حالة ما استجابت الحكومة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان مضموناً وليس ”تغيير الإسم“، نظراً للتكلفة الباهظة لللكشف السلبي، حيث علق أحدهم قائلًا:” الجواز الصحي =500 درهم كل 72 ساعة ههه هي 5000 درهم للشهر ههه… باغي تكاليزي ورقة ب 2 دراهم خاصك 502 درهم . استحمار 5/5 “.

وأضاف آخر قائلاً :” الاولى اعتماد الجواز الصحي فقط في الاماكن الثانوية كالملاعب والملاهي الليلية والسنما والمسارح اما اعتماده في المرافق الحيوية فهو خرق لقانون الطوارئ الصحية الذي يوصي في مادته الثالتة على ضمان استمرارية وتأمين خدمات المرافق العمومية ااحيوية لجميع المرتفقين .واش الانسان خاصو كل يوم تأدية 500 درهم للذهاب لعمله هذا سيخلق ميز عنصري بين المواطنين فهنالك من لايستطيع توفير المبلغ حتى اسبوعين“.

التعاليق الواردة بمنشور المجلس الوطني لحقوق الانسان، صبت مجملها في توبيخ الأخير مؤكدة أن التوصية التي جاء بها هي الأخرى غير قانونية، حيث علق أحد قائلاً :” الصحيح لغويا: استبدال الجواز الصحي بجواز التلقيح والأصح حقوقيا: إلغاؤهما معا.“ مضيفاً شخص آخر :” اين حقوق الانسان هنا ؟؟ واين الجديد هو جواز جواز ..لا علاقة لكم بحقوق الانسان سوى الاسم وانتهى .“

أما معلق آخر قال :” هادي هي حقوق الإنسان ؟؟!!
كفاكم استحمارا لنا وخاطبوا عقولنا رجااء..
لقد رأيت ملتمسكم للحكومة في ذلك الوقت و فوجئت حقا من ذلك الخطاب الذي لا يمت لحقوق الإنسان بصلة عار عليكم“. بينما علق آخر :”حلوف كرموس وضحك على الذقون“.

ويشار أن الحكومة قررت بتاريخ 18 أكتوبر 2021، أنه ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من أجل الولوج للإدارات والمرافق والفضاءات العمومية والترفيهية والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع حتى من المواطنين الملقحين أيضاً وهو ما أكده وزير الصحة، خالد آيت الطالب، عند استقباله لرافضي فرض جواز التلقيح حيث وجد أعلبهم ملقحين، مما يؤكد أن رفض اعتماد جواز التلقيح والاحتجاجات التي رافقتها، متعلق أساساً بحق المواطنين في قضاء أغراضهم بالإدارات وضمان حرية تنقلهم في وطنهم مع احترامهم للتدابير الوقائية والاحترازية .