رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بالجزائر ..ماذا عن الملايير الموجهة للبوليساريو ؟
صادق مجلس النواب الجزائري، الأربعاء على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد ميزانية الدولة، مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ما أثار جدلا كبيرا في صفوف النواب.
وأيدت كل الكتل البرلمانية مشروع قانون المالية ما عدا كتلة حركة مجتمع السلم (معارضة إسلامية، 65 نائبا من أصل 407)، على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الحركة في بيان إنها قررت التصويت ضد ميزانية الدولة التي اقترحتها الحكومة بسبب “خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية”.
مصادقة مجلس النواب الجزائري على قانون المالية وفتح الباب امام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الاساسية اثار مخاوف الشعب الجزائري حيث اتسع الفضاء الازرق لمناقشة الموضوع من زاوية ” التخوف الكبير ” من عدم وصول الدعم لأصحابه .
وجاءت ردود الفعل واضحة حيال هذا الموضوع حيث بادر النشطاء بالجارة الشقيقة الى استحضلر وازع ” تهريب الدعم للمحضوضين ” بما في ذلك ” البوليساريو ” التي انهكت مالية الدولة .
ويرى نشطاء بالجزائر ان موضوع رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية الأساسية محفوف بالمخاطر سيما وان الدولة منهمكة حاليا في تقوية ” البوليساريو ” على حساب المواطن الحزائري .
وتساءل البعض بكبير من التهكم عن مأل الملايير التي تقدم للبوليساريو في ظل الظرفية الصعبة جراء كورونا حيث سجل البعض ان هذه الأموال كفيلة بتوزيع الدعم على كل الجزائريين وليس الفقراء منهم فقط .