دراسة تسلط الضوء على تنامي نفوذ الصين داخل المؤسسات الدولية
أفادت دراسة، نشرت الخميس، أن الصين عززت نفوذها بشكل كبير في العديد من المؤسسات الدولية الرئيسية خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن هذا المنحى يستدعي التدقيق.
وذكر مركز التنمية الدولية “سي جي دي”، ومقره واشنطن، في دراسته أن الشركات الصينية سيطرت على العقود التجارية التي تمنحها بنوك التنمية في العالم، كما رفعت بكين مساهماتها في هذه البنوك والمؤسسات إلى 66 مليار دولار، متجاوزة اليابان لتصبح ثاني أكبر مساهم في العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه أوضحت الدراسة أن الصين هي أكبر متلق للمساعدات من المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي، حتى بعد حصولها على حق التصويت وأدوار قيادية داخلها.
وكتب سكوت موريس المشارك في وضع الدراسة “هذا ليس بالضرورة سببا لدق ناقوس الخطر. الولايات المتحدة وحكومات أخرى دفعت الصين إلى المساهمة أكثر في النظام العالمي منذ سنوات، وعليهم مواصلة فعل ذلك”.
وأضاف موريس “من الأفضل للجميع دفع الصين إلى العمل من داخل النظام بدلا من خارجه”.
ومع ذلك سجل التقرير أن هذه النتائج “تشير الى الحاجة إلى مزيد من التدقيق في بعض المجالات”، وبذل “جهود معقولة لمنع الصين من تقويض أهداف التنمية”.
وهذا يشمل الدور القيادي لبكين كمقرض للدول الفقيرة، التي غالبيتها ترزح تحت عبء ديون ثقيلة.
وتابع التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك “أصبحت الشركات الصينية تهيمن على العقود التجارية (لمصارف التنمية متعددة الأطراف)، إلى درجة إضعاف الدعم السياسي لهذه المؤسسات في بلدان أخرى”.
وتتبع الباحثون زيادة المساعدات الصينية وقوة التصويت واحتلال مراكز قيادية في 76 مؤسسة دولية رئيسية، بينها صندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنصة “غافي” لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19″.
وأظهرت الدراسة تنامي قوة التصويت لدى الصين بفضل النمو السريع لاقتصادها، لكنها أيضا ضاعفت أكثر من أربع مرات مساهماتها في مثل هذه المنظمات.
وقالت سارة روز من مركز التنمية الدولية إن “الصين اتخذت بوضوح، وبشكل متعمد، خيار زيادة نفوذها وتأثيرها في النظام العالمي”.
فيما اعتبر موريس أن الكثير من التركيز على صعود الصين كقوة جيوسياسية جاء على أساس “مبادرة الحزام والطريق” وما يرتبط بها من قروض تقدمها بكين للدول النامية. لكن هذه الدراسة تظهر بشكل أوضح “مدى أهمية الصين بالنسبة إلى النظام العالمي”.