هل يكسب معارضو “جواز التلقيح” معركة الولوج إلى الفضاءات العمومية؟
رغم صمت الحكومة الرسمي وعدم تأكيدها أو نفيها استعمال “الجواز الصحي” المقترح من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن رافضي “جواز التلقيح” يتجهون تدريجيا نحو كسب “معركة” إسقاط قيود المنع من ولوج الفضاءات العامة والمؤسسات.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تغريدة له على صفحته بموقع “تويتر”، أنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد “الجواز الصحي”، الذي يشترط شهادة الكشف السلبي ضد “كوفيد-19″، بناء على توصيته بهذا الشأن.
وجاءت توصية “مجلس بوعياش” بعد الجدل الذي أثير حول القيود التي فرضها “جواز التلقيح” على المواطنين غير الملقحين في ولوج الفضاءات العامة، بما فيها المؤسسات العمومية وفي مقدمتها البرلمان، الذي منعت البرلمانية نبيلة منيب من ولوجه وحضور الجلسات والاجتماعات رغم إدلائها بشهادة PCR سلبية.
جمال العسري، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، أوضح أن هذه الخطوة تظل بدورها غير رسمية، في ظل غياب قرار يؤكد ذلك من لدن الحكومة، وقال :”كنّا ننتظر تصحيح القرار الذي صدر في وكالة الأنباء الرسمية، الذي يجبر على استعمال جواز التلقيح، فإذا بنا نسمع عن بلاغ صادر عن المجلس الوطني يلغي القرار الأول، بينما المفروض أن يصدر البلاغ من الحكومة”.
وأضاف العسري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المواطنين كانوا ينتظرون “تصحيح القرار غير الدستوري، الذي أدى إلى منع نائبة برلمانية من دخول البرلمان، واعتبرنا ذلك انقلابا على الدستور”.
وتابع المتحدث نفسه قائلا: “المفروض أن من يُصدر القرار هي الحكومة، وإذا تم إلغاؤه أو تعديله يجب آن يتم ذلك من لدنها، والحالة أَن البلاغ المتعلق بجواز التلقيح، صدر في الوكالة، والتصحيح تم عبر “تويتر”، مما يؤكد أن الحكومة غائبة، سواء عندما صدر البلاغ الأول أو عند تصحيحه إذا تم فعلا التصحيح”.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب “الشمعة”، الذي انتقد منع أمينته العامة البرلمانية نبيلة منيب من ولوج البرلمان، إلى أن القرار إذا تم تصحيحه فهذا لا يعد “انتصارا لنا، وإنما عودة إلى الحق، والعودة إلى تطبيق القانون انتصار له”.
وسجل المتحدث نفسه أن اعتماد “الجواز الصحي”، الذي يتحدث عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يظل بدوره يحمل قيودا وإرهاقًا للمواطنين، لافتا الانتباه إلى أن المستفيد الوحيد من تنصيص “الجواز الصحي” على شهادة الكشف السلبي ضد فيروس “كورونا” هي المختبرات الطبية.
وأضاف القيادي البارز في الحزب اليساري أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الاستهلاكية، وسيجدون أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى هذه المختبرات بأثمنتها الباهظة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بـ”جواز صحي” يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.