التلقيح ضد الوباء بالمغرب يربط أوصال الانفصاليين بالوطن الأم

جمعت الحملة الوطنية للتلقيح التي يشهدها المغرب منذ بداية السنة الجارية ما راهنت الجزائر والبوليساريو على تفريقه لأكثر من خمسة عقود من الزمن.

في هذا الصدد أفادت مصادر طبية مطلعة، في تصريحات لجريدة هسبريس، بأن الحملة الوطنية للتلقيح المستمرة في مجموع التراب الوطني، خصوصا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، استفاد منها أغلب المواطنات والمواطنين، بما يشمل من يتبنون الخيار الانفصالي بإيعاز وتحريض من الجزائر وصنيعتها البوليساريو.

وأفادت المصادر ذاتها بأن معطيات استقصائية كشفت أن العديد من الوجوه التي تنشط في “الهيئات المعروفة بخطابها الانفصالي” استفادت من حملة التلقيح المجاني ضد وباء كوفيد-19 بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ بل إن منهم من تلقى الجرعات الثلاث وحصل على جواز التلقيح كاملا.

وطيلة سريان الحملة الوطنية للتلقيح، توافد العديد من هؤلاء الأشخاص على مراكز التطعيم ضد الوباء التي أحدثها السلطات العمومية بجميع مدن الصحراء المغربية، خصوصا العيون وبوجدور والداخلة والسمارة وغيرها.

ومن بين الأسماء التي تلقت جرعات التلقيح نجد دجيمي الغالية، والبشير زوج أميناتو حيدر، ومحمد داداش، والعديد من أقارب سلطانة خيا؛ فضلا عن مينا باعلي والبيهي بابوزيد، رئيس ما يسمى “الكوديسا”.

وتقدر مصادر هسبريس، في هذا الصدد، أن عدد المغرر بهم من طرف الجزائر الذين استفادوا من الحملة الوطنية للتلقيح بالأقاليم الجنوبية للمملكة يقارب حوالي 250 شخصا، وأن النصف من بينهم تقريبا حصلوا على الجرعتين، بينما ناهز عدد الحاصلين على الجرعات الثلاث عشرة مستفيدين.

وتؤشر هذه المعطيات الإحصائية على أن الأمن الصحي الذي راهن المغرب على تحقيقه لم يستثن أحدًا، بل شمل جميع المواطنات والمواطنين، بمن فيهم أولئك المغرر بهم أو المدفوعون من الخارج لتبني أطروحات غير وحدوية. أكثر من ذلك، يلاحظ مؤخرا أن السلطات الصحية ببلادنا شرعت في تمديد نطاق المستفيدين من التلقيح ليشمل جميع الأجانب المقيمين، بمن فيهم اللاجئون فوق التراب المغربي.

وفي تعليق على هذه المؤشرات الصحية، أوضح مصدر محلي بمدينة العيون بأن استفادة الجميع من الحملة الوطنية للتلقيح، بدون تمييز أو استثناءات، تدحض بشكل قاطع مزاعم الانفصاليين الذين طالما نشروا أخبارا زائفة ومضللة، موجهة بالأساس إلى الخارج، تزعم بأن المغرب “ينتهك” حقوق سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة ويحرمهم من بعض الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية.