عطالة البرلمانيين “التقنية” تدخل شهرها الثاني منذ المصادقة على مشروع قانون المالية

زنقة 20 / الرباط

دخل البرلمانيون في عطالة ” تقنية” منذ ما يقرب من شهر ونصف، أي منذ المصادقة النهائية على مشروع ميزانية 2022 في7 دجنبر2021.

ويكاد أداء البرلمانيين يقتصر على يومي (الاثنين) و(الثلاثاء)، وهما اليومان المخصصان للأسئلة الشفوية بمجلسي البرلمان.

ويلاحظ غياب فعلي لأية أنشطة أخرى باستثناء الجلسات الرقابية الأسبوعية، وتصفية بعض القوانين والاتفاقيات الموروثة عن الولاية التشريعية السابقة.

وفي غياب المبادرات التشريعية والرقابية للفرق والمجموعات، فإن أعضاء المجلسين (395) بمجلس النواب، و(120) بمجلس المستشارين، ينتظرون المبادرات التشريعية الجديدة للحكومة، حتى يساهموا في دراستها ومناقشتها، وأهم هذه المبادرات المرتقبة، مشروع القانون الجنائي الجديد ومشروع ميثاق الاستثمار.

ويلاحظ أن اللجان لا تجتمع إلا في مناسبات محدودة لدراسة بعض القضايا الطارئة كقضية الوحدة الترابية للمملكة و قضايا التعليم( مباراة الأكاديميات ، فضيحة الجنس مقابل النقط..).

في السياق، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بثلاثة مقترحات قوانين أحيلت على مكتب المجلس في نهاية شهر دجنبر الماضي وعلى اللجان المختصة لجنة المالية ولجنة العدل والتشريع، منتصف الشهر الجاري(يناير)، ولم تتم برمجتها بعد.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتنظيم أسعار المحروقات، و آخر يقضي بتفويت أصول شركة سامير، إلى جانب مقترح قانون يهم الالتزامات والعقود.