تفاصيل أبرز مضامين الاتفاق بين الوزير بنموسى والنقابات التعليمية

كشفت مصادر هسبريس أبرز مضامين محضر الاتفاق المرحلي، الذي يرتقب أن يتم توقيعه بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكتّاب العامين للنقابات التعليمية تحت إشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، زوال اليوم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المحضر يتضمن اتفاقا على حل ملف الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه من خلال إحداث إطار أستاذ باحث ضمن الهيئات والأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مع تخويل المعنيين بالأمر المسار المهني نفسه الخاص بإطار أستاذ مساعد للتعليم العالي.

كما يقدم هذا الاتفاق، الذي جاء تتويجا لاجتماعات متتالية عقدتها لجنة مشتركة بين الوزارة الوصية والنقابات، حلا لملف الأساتذة حاملي الماستر عبر تنظيم مباراة سنوية حسب الخصاص الموجود، بما يمكنهم من الترقي إلى الدرجة الموالية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن أول مباراة للأساتذة حاملي الماستر سيتم تنظيمها خلال هذه السنة.

كما تم الاتفاق على مواصلة الاشتغال ضمن لجنة موضوعاتية مشتركة من أجل صياغة نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، يأخذ بعين الاعتبار الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص ويشمل جميع الفئات ويتضمن مختلف الوضعيات والمسارات المرتبطة بمهن التربية، ويتجاوز الاختلالات التي شابت النظام الأساسي لسنة 2003.

من جهة أخرى، تقرر إدماج الأساتذة المكلفين خارج الإطار كأساتذة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين عن بعد يتوج بامتحان التخرج.

إلى ذلك، تم الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن عدد من الملفات العالقة كما هو الشأن بالنسبة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن جلسات الحوار ستنطلق ابتداء من فبراير المقبل، وستشمل عددا من الملفات، فضلا عن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، حيث ستتم مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وتدريس الأمازيغية وغير ذلك من الملفات.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد وعدت بحل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، الذين يطالبون بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ومنذ سنوات يخوض الأساتذة أطر الأكاديميات إضرابات متتالية للمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية؛ وهو ما يؤثر على السير العادي للدراسة.