مندوبية التخطيط تعلن توقعات اقتصادية

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد المغربي سيحقق نموا بـ2,9 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 7,2 في المائة خلال السنة الماضية، وبعد ركود اقتصادي بـ6,3 في المائة سنة 2020.

وذكرت المندوبية، ضمن توقعات أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022.

كما تعتمد هذه التوقعات، ضمن وثيقة “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022″، على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وجاء ضمن الوثيقة أن “هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي”.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن الاقتصاد الوطني سيستمر في الاستفادة من المستوى المرضي للاحتياطي من العملة الصعبة، حيث ستستقر حصة صافي الموجودات الأجنبية من الكتلة النقدية لتبلغ ما يناهز 19,9 في المائة لتتمكن من تغطية حوالي 6 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات سنة 2022.

ومن شأن النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2022 أن يؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، حيث سيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا ليرتفع بحوالي 2,5 في المائة؛ غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4 في المائة والمسجل خلال الفترة 2014-2019.

وحسب المندوبية، ستكون سنة 2022 سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد، كما أوردت أن “انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية أفرزت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد”.

وتتوقع المندوبية، في ظل هذه الظروف، أن “يشهد المغرب ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق البلاد مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية بحلول سنة 2035”.