رصيف الصحافة: المغرب يشرع في إنتاج مادة “اليود المشع” للطب النووي

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن المغرب شرع، لأول مرة في تاريخه الصيدلاني، في إنتاج مادة “اليود 131” المشعة والمخصصة للاستخدام الطبي، وتسويقها محليا وإقليميا، بعد أن حصل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمعمورة على الترخيص لبدء عملية الإنتاج الواسعة.

وأوضحت الجريدة أن “اليود المشع” هو نوع من أنواع العلاج، الذي يندرج ضمن الطب النووي، ويستخدم بشكل أساسي في علاج فرط نشاط الغدة الدرقية، ومن الممكن أن يتم استخدامه لعلاج سرطان الغدة الدرقية أيضا.

كما ورد ضمن مواد الصحيفة ذاتها أنه تم نشر أول شبكة لمحطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، على طول الطريق السيار بمحور طنجة أكادير، موجهة لخدمة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن مجموعة Afrimobility، المتخصصة في قطاع النقل باعتماد الكهرباء، أعلنت عن إنشاء أول شبكة لمحطات الشحن السريع بالمغرب، ومحطات بقدرة 50 كيلو واط، ستساهم في تحفيز نمو قطاع النقل الكهربائي الذي يحترم المعايير البيئية. وأضافت أن هناك 37 محطة على رأس كل من 60 كلم، مع 74 نقطة شحن على مستوى باحات الاستراحة، بتيارات كهربائية مختلفة يتم تركيبها في باحات الاستراحة بالطرق السيارة، لتغطية محور طرقي يصل طوله إلى 800 كلم.

كما كتبت “الأحداث المغربية” أن المصالح الأمنية بمراكش نجحت في اقتحام بعض أوكار القمار بالأماكن العامة، ومصادرة العديد من التجهيزات والمبالغ المالية، واعتقال بعض المتورطين في تسيير هذه الفضاءات.

وأضافت أن عناصر المنطقة الأمنية بسيدي بن علي أشرفت على عملية أمنية موجهة لمحاربة ظاهرة القمار بدون ترخيص بالأماكن العمومية، حيث تمت معاينة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل داخل مقهيين بالنفوذ الترابي للمنطقة المذكورة.

فيما نشرت “المساء” أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر إحالة رئيس جماعة سابق بإقليم شيشاوة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون.

وأضافت أن القاضي وجه إلى رئيس بلدية شيشاوة خلال الفترة المتراوحة ما بين 2009 و2015 تهما تتعلق بجنايات تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 241 في فقرته الأولى و353 و356 من القانون الجنائي.

كما ورد بـ”المساء” أن مهنيي النقل حذروا الحكومة من إفلاس القطاع في ظل جائحة “كورونا”، وما ترتب عنها من آثار كان لها الوقع السلبي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.
وأضافت الجريدة أن الفيدرالية للنقل السياحي بالمغرب أعلنت في بيان لها أنها سلكت كل السبل للحوار مع رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع، وعلى رأسها قطاعا السياحة والنقل، مشيرة إلى أن جميع طلباتها مازالت حبيسة الرفوف دون أي استجابة لطلب عقد لقاء رغم أن الملف يكتسي طابع الاستعجالية.

كما أوردت اليومية ذاتها أن المحكمة الابتدائية بجرسيف قضت بالحبس النافذ في حق خمسة مشاركين في احتجاجات نظمها سكان قبيلة الزوركان تنديدا بما أسموه الترامي على أراضيهم من طرف أحد البرلمانيين.

وأضافت “المساء” أن المحكمة حكمت بستة أشهر حبسا في حق أحد المتهمين، فيما حكمت على كل واحد من باقي المتهمين الأربعة بالحبس النافذ أربعة أشهر، مع أداء كل واحد منهم غرامات مالية توزعت بين 1000 و1500 درهم.

ونختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت، نسبة إلى مصدر طبي، أن عدد الملفات الصحية التي تم التقدم بها من أجل الإعفاء من التلقيح ضد فيروس “كورونا” لدواعٍ مرضية بلغ 4 آلاف ملف، مشيرة إلى أن حوالي 50 في المائة منها تم قبولها بعد التأكد من وجود عارض صحي يحول دون تلقي المعنيين بالأمر جرعات اللقاح، لأن هذه الخطوة قد تعرضهم لتبعات صحية أخرى.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الطبية المختصة منكبة على دراسة باقي الملفات من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرا إلى أن عددا من الطلبات لا يشكل مضمونها دافعا للإعفاء من التلقيح. وأبرز أن الحصول على الجرعات الثلاث يمكن أن يتم داخل فضاء صحي وتحت المراقبة الطبية من طرف طاقم متعدد الاختصاصات، لمواجهة أي ردة فعل مناعية آنية، لن تشكل خطورة على صحة الشخص، لأن موانع التلقيح ضد “كورونا” واضحة علميا والسلطات الصحية في العالم بأسره اتفقت عليها، يضيف المصدر ذاته.