جميع الأخبار في مكان واحد

التذمر يرافق مرضى الكلى بأولاد النمة

يطالب عدد من مرضى القصور الكلوي القادمين من مختلف مناطق دائرة بني موسى الشرقية بإقليم الفقيه بن صالح الجهات المعنية بالالتزام بإجراء التحاليل الطبية التي تتطلبها عملية مواكبة وضعهم الصحي في وقتها المحدد، والسهر على نظافة مركز تصفية الدم مع توفير الأغطية والأفرشة والتغذية.

وأوضح عدد من مرضى القصور الكلوي بسوق السبت أن أغلب المستفيدين من الخدمات الصحية لمركز تصفية الدم بسوق السبت لم يتمكنوا من إجراء التحاليل الطبية منذ حوالي 9 أشهر، ويضطرون خلال كل فترة علاج لإحضار وجبات الأكل والماء الشروب وبعض الأفرشة.

ويأمل المشتكون أن تتدخل مندوبية وزارة الصحة بإقليم الفقيه بن صالح لتزويد المركز بما يحتاجه من تجهيزات ضرورية وأدوية لتسهيل عمليات الاستفادة من الخدمات الطبية، خاصة وأنه بات يستقبل حوالي 75 مريضا.

وفي هذا السياق، كشفت صمودي حفيظة، يتيمة تقطن بدار ولد زيدوح، أن وضعيتها الاجتماعية الهشة لا تسمح لها بإجراء التحليلات الطبية التي يحتاجها مرضى القصور الكلوي، نظرا لارتفاع أثمنتها؛ إذ تتجاوز أحيانا 2500 درهم حسب حالة كل مريض، مؤكدة أن أملها في دعم ومساندة ملك الفقراء هو ما يمنحها قوة للعيش في ظل هذه الظروف الصعبة.

بدوره، أكد المومن عبد القادر، الذي أصيب بالقصور الكلوي منذ 2016، أنه يعول على الدولة لتوفير كل ما يحتاجه من مستلزمات العلاج، مشيرا إلى أنه منذ وصوله إلى مركز سوق السبت لم يستفد من عملية إجراء التحليلات سوى ثلاث مرات، قائلا: “أحْنا جالسين تنْدوّرُو فالدّم فقط، بالرغم من أن الطبيبة المسؤولة علينا تُصرّ على القيام بالتحاليل… واحنا مشينا المستشفى الجهوي لبني ملال وإلى الفقيه بن صالح وردُّونا”.

وأضاف عبد القادر أن واقع مركز تصفية الدم بسوق السبت مقارنة مع نظيره بالفقيه بن صالح، “مختلف جدا”، دعيا الجهات المسؤولة الى التدخل لتوفير خدمات في المستوى لهذه الفئة التي تعاني الأمرين جراء إصابتها بهذا الداء المزمن، عوض تركها تتنقل كل مرة صوب مستشفيات بالجهة.

وفي تصريحه لهسبريس، أوضح رئيس جمعية مرضى القصور الكلوي لسوق السبت أولاد النمة، الدكتور يونس المصطفى، أن جمعيته التي نالت ثقة تدبير هذا المرفق الحيوي، “تكابد يوميا من أجل توفير التجهيزات الضرورية، والسهر على ضمان سلامة وصحة المرضى”.

وقال إن “القليل من الجمعيات المنوط بها تدبير هذا النوع من المرافق ما تزال تجري هذه التحليلات الطبية المكلفة جدا، وجمعية القصور الكلوي بسبت أولاد النمة ليس بمقدورها القيام بالتحاليل الطبية للمرضى، ما جعلها تعمل في ظل الإكراهات المالية على تخصيص تكلفتها التي تقدر بأزيد من 100 مليون سنتيم لمستلزمات التصفية”.

ووقف الدكتور يونس عند الأزمة المالية التي تلاحق صندوق الجمعية بعد توقف دعم مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لمدة تفوق ثلاث سنوات، وهزالة دعم المجالس الجماعية، مسجلا “تزايدا في عدد المرضى وتراجعا ملحوظا على مستوى الدعم”.

وأشار رئيس الجمعية المذكورة إلى أن “اجتماعا موسعا، ضم عددا من الشركاء فضلا عن السلطات الإقليمية، انتهى بالإجماع على ضرورة إجراء التحليلات الطبية الضرورية التي لا تتطلب من المريض سوى إحضار بطاقة الراميد، بمستشفى القرب، فيما تم التوافق على أن تجرى باقي التحليلات التي تكون خلال كل 6 أشهر بالمستشفى الجهوي والإقليمي”.

من جهة ثانية، نفى مصدر رسمي عن وزارة الصحة أن يكون مركز تصفية الدم بالمواصفات التي تحدث عنها المرضى، مشيرا إلى أن كل الجهات المعنية بالمرفق، بما فيها السلطات الإقليمية، تسهر على ضمان سلامة المصابين بداء القصور الكلوي من خلال توفير ظروف العلاج وإجراء التحليلات اللازمة كلما اقتضت حالة المريض ذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.