هيئة تنتقد غياب “العطلة الأمازيغية”

تزايد الاهتمام والاحتفال برأس السنة الأمازيغية مع مرور كل عام يمثل “دليلا على أن الشعب المغربي معتز بالأمازيغية كلغة وحضارة بما تمثله من أوجه التعدد والغنى الذي تعرفه الهوية المغربية، وبما تمثله من امتداد للأمة في التاريخ”، وفق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي شددت على ضرورة إعلان هذا الموعد عيدا وطنيا.

وقالت الهيئة الحقوقية المغربية في “نداء إناير 2972″، إن تخليد ذكرى رأس السنة الأمازيغية “لا يتعلق بمسألة احتفالية عابرة، بل بلحظة اعتراف وتأكيد على بعد هام من أبعاد الهوية الحضارية المغربية”، مسجلة “خطورة سياسة التسويف والمماطلة والرهان على الزمن لإضعاف المطالب الثقافية الأمازيغية، لما لذلك من نتائج عكسية قد تحول المطالب ذات البعد الثقافي والحضاري إلى مجرد خطاب شوفيني للتعبئة في مواجهة خطاب رسمي لا يعكس الممارسة على أرض الواقع”، وهو ما يهدد بالإساءة إلى “المجهود الجماعي الذي أنفقه المغاربة لجعل موضوع الهوية المتعددة سندا للوحدة والنهوض الحضاري والتاريخي للأمة المغربية.”

وبعدما ذكرت بأن الوثيقة الدستورية قد “أقرت بهذا الجانب التعددي للهوية المغربية ومنحت الأمازيغية ما تستحق بوصفها لغة رسمية”، نبهت العصبة إلى أن “تنزيل ذلك على أرض الواقع وتَمَثُل السياسات العمومية لهذا البعد، مازال بعيدا عن انتظارات الشعب المغربي، وذلك في مستويات مختلفة، على رأسها الطابع الرسمي للأمازيغية وموقع اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية والحياة العامة.”

وأضافت العصبة الحقوقية أنها تتابع بـ”اهتمام” ما جاءت به الحكومة الجديدة (حكومة أخنوش) من “التزامات في برنامجها الحكومي ومن حرص على رصد موارد مالية مهمة لتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالأمازيغية، ومبادرة مضاعفة المناصب المخصصة لمدرسي اللغة الأمازيغية في المباريات الأخيرة التي أشرفت عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، قبل أن تستدرك بأن “الوضعية الحالية للأمازيغية وفي ظل دسترتها كلغة رسمية، لا ترقى إلى المستوى الذي كانت تنتظره الحركة الحقوقية والثقافية، خاصة بعد عقود من النضال الحضاري الذي عرفته بلادنا بهذا الخصوص.”

ووصفت العصبة واقع الأمازيغية بـ”المُحْبِط وغير المنسجم مع وضعها الدستوري”، ونادت بـ”الإسراع بإعلان يوم السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص”، و”مراجعة وضعية قناة الأمازيغية وإعادة النظر في برمجة القنوات الرسمية، حتى لا تتحول قناة الأمازيغية إلى ما يشبه غيتو؛ إذ إن القنوات الرسمية يجب أن تعكس التعدد اللّسني في بلادنا”.

كما دعت إلى “تنظيم مناظرة وطنية لتقييم وضعية تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية”، معتبرة أن “الفشل الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية”، يشكل “عنوانا صارخا على عدم الجدية في كل ما يتعلق بموضوع الأمازيغية؛ لأن التعليم هو المدخل الوحيد لتأمينها وحمايتها من الاندثار”.

وشددت العصبة على “ضرورة احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية في كل ما يتعلق بالحياة العامة؛ وذلك باعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية، وعلى رأسها الوثائق المتعلقة بالهوية مثل البطاقة الوطنية”.

في هذا الإطار، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه يوجد “إجماع للشعب المغربي على أن الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع هذه الثقافة بطريقة يظهر فيها نوع من جبر الخاطر أكثر منه تعامل مع حق من الحقوق الأساسية في حفظ وصون وحماية الحقوق الثقافية لغالبية المغاربة من المتكلمين بها أو ممن تعود أصولهم إليها”.

وبالنسبة لتدريس الأمازيغية، يرى الفاعل الحقوقي ذاته أن “المناهج المدرسية” تشهد “نوعا كبيرا من التباطؤ، حيث لا يشهد تدريس الأمازيغية تعميما، ولا تعاملا بجدية يظهر على مستوى تطوير تدريسها، بل يقتصر ذلك على مستويات معينة دون أخرى، وعلى مؤسسات دون أخرى، مع نقص كبير جدا على مستوى الآليات الديداكتيكية المساعدة على التدريس، وفي توفير الأطر التربوية التي لها القدرة والإمكانيات لتدريسها، وعلى مستوى تكوين الأطر التي تدرّس، حاليا، من أجل الماكْياجْ وجبر الخواطر”.

وأجمل تشيكيطو تصريحه لهسبريس قائلا: “لا نريد أن تسير سياسة الحكومة في الصّْوَابْ مع الثقافة واللغة الأمازيغية، بل أن تنفذ مضمون الدستور وتتعامل مع الأمازيغية كمكون أساسي وحق من الحقوق الثقافية يجب تفعيله”.