نقابة “البام” تراسل الوزيرة المنصوري لوضع حد “للريع السياسي والنقابي”

راسلت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، “من أجل إنهاء العمل بالملاحق التعديلية ووضع حد لعقدين من الريع السياسي والنقابي”، مشددة على أن “المدخل الحقيقي لأي إصلاح داخل الوكالات الحضرية يتطلب القضاء على اللوبيات المتجدرة داخل القطاع والمكونة من برلمانيين يستفيدون من صفقات للتكوين مقابل التغطية على تجاوزات مدراء تربطهم معهم علاقات حزبية”.

وتابعت المنظمة في بيان موجه إلى المنصوري، أن “هذه التجاوزات تتعلق بمجالات التخطيط الحضري، وبمجال الموارد البشرية خصوصا ما يتعلق بالتوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية وكذا تسوية عدد من الدبلومات غير القابلة للتسوية، بل وحتى الانتقالات لأسباب اجتماعية تتم صباغتها بألوان سياسية، ويتم ذلك عبر عدد من رؤساء المديريات الإدارية يستفيدون من عائدات الصفقات وبيع عدد من مناصب المسؤولية في السوق السوداء، وبعضهم دخل موسوعة كينيس للأرقام القياسية بقضائه 24 سنة على رأس المديرية” تقول الهيئة المذكورة.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية “على أن عددا من الممارسات التي تتم داخل الوكالات الحضرية ليست بمعزل عن مباركة من مسؤولين على المؤسسات العمومية داخل الوزارة، من خلال الحرس القديم الذي يحرص على تشجيع الريع السياسي والسيطرة على المناصب والامتيازات مما حدى بعدد من الكفاءات إلى تقديم استقالتها، وعلى هذا الأساس وللقطع على ممارسات دأبت عليها حكومات سابقة من خلال إغراق الوكالات الحضرية والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات، تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص”، ملتمسة النقابة ذاتها من المنصوري “إلغاء كل المباريات المتعلقة بفتح مناصب مسؤولية للتباري إلى حين إجراء عملية إعادة انتشار لمسؤولين قضوا أزيد من 4 سنوات رأس المسؤولية”.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها، “الحكومة إلى إعداد تصور شامل وخطة واضحة يصب في إصلاح المؤسسات العمومية ومعها الوكالات الحضرية وإنقاذها من الإفلاس من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف طال انتظاره، والإفصاح عن برنامج إعادة تموقع الوكالات الذي ظل طي الكتمان عهد الحكومة السابقة”. مشيرا المصدر نفسه، إلى أن “ضرب الحريات النقابية والسلوكيات العنصرية لمدراء في حق مناضلي المنظمة بالوكالة الحضرية للصويرة وعدد من الوكالات بجهة مراكش اسفي سيزيد الطين بلة مما يستوجب انصاف الضحايا”.