كونفدرالية المقاولات تنتقد تكرار تجربة حكومة بنكيران بشأن المقاولات الصغرى

مباشرة بعد مرور 100 يوم من عمل الحكومة الحالية، بدأت عدد من الهيئات تصدر ملاحظاتها حول تدبير هذه المرحلة من عمل الحكومة، حيث سجلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن “تجربة حكومة بنكيران السابقة تتكرر مع الحكومة الجديدة، عبر إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى دون تصور ولا برنامج عملي لفائدة هذه الفئة من المقاولات التي تضررت كثيرا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا”.

وتابعت أن ” هذه الحكومة قررت أكثر من ذلك، حرمان المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين من خدمات الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة (مغرب المقاولات)، ناهيك عن التجاهل التام التي تتعامل به الوزارة الجديدة للمقاولات الصغرى بخصوص العديد من النداءات المستعجلة لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا المهددة بالإفلاس لعدم مواكبتها وتحمل كافة مسؤولياتها. ولذلك يتضح أن الغرض من إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى في هذه الحكومة هو سوى للاستهلاك المحلي لا أكثر كما كان في حكومة بن كيران والتي طارت مع أول تعديل حكومي”.

وقالت الكونفدرالية “نسجل وبكل أسف التأخر والتماطل الذي لحق برنامج “إنطلاقة” وما نتج عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهرا في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات، كما عرف هذا البرنامج العديد من الخروقات من طرف الأبناك وتسبب أيضا في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء”.

وبخصوص هذا الموضوع، طالبت الكونفدرالية “من رئيس الحكومة بالإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الملكي “انطلاقة” عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للأبناك وزارة المالية وبنك المغرب والباطرونا”.

كما “ناشدت الأبناك للتعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين عبر عدم التماطل في دراسة ملفاتهم والإفراج السريع على القروض كي لا يقع ما وقع في البرامج السابقة كقرض المقاولين الشباب و”مقاولتي” والتي فشلت بكثرة التماطل في دراسة الملفات والتأخر في الإفراج على القروض المصادق عليها”.

وأعربت الكونفدرالية عن ملاحظتها بخصوص “خلو قانون المالية لسنة 2022 من أي إجابة على الوضعية المزرية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولين الذاتيين خصوصا أنها تضررت منذ بداية سنة 2020 ولا زالت”، مشيرة إلى أن ذلك كان “واضحا لأن الحكومة اعتمدت على التشاور فقط مع الباطرونا، في حين “أن هناك الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت إفلاسها أو تعاني من تأخر في الأداء من القطاع العام وأكثر من المقاولات الكبيرة”.

ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى “بحت القطاعات العمومية والمقاولات الكبرى الخاصة بأداء مستحقات المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، لأن التأخر في الأداء يسبب في إفلاس 40 في المائة من مجمل المقاولات التي أغلقت”. مشددة على الحكومة ضرورة “فتح حوار مع الكونفدرالية لاستكمال الملفات والحوار الذي كان قد بدأ مع رئاسة الحكومة السابقة”.