توقعات بنمو الاقتصاد العربي بنسبة 5,2 بالمائة

قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2021 بنسبة 2,7 في المائة وبنحو 5,2 في المائة العام الجاري، مقارنة مع نمو متوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنحو 5,9 في المائة.

وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة الأربعاء خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عقد عن بعد، إن الاقتصاد العربي بدأ في التعافي مع الإصلاحات وحزم الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت 340 مليار دولار مع نهاية شتنبر 2021.

وتابع الحميدي أن حزم الدعم، التي وفرتها الحكومات العربية في ظل الجائحة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، ساعدت في تعزيز فرص التعافي خلال العام الحالي.

وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية أصبح محل اهتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالية الدولية، لأثره في جذب مستثمرين جدد إلى الأسواق المالية، وتخفيض تكلفة المعاملات، وتعزيز السيولة، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، إضافة إلى تعزيز فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات عبر الحدود.

ولفت إلى دراسة معدة من صندوق النقد العربي حول “إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية”، وإلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل الصندوق حول “رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية”، كما أشار إلى الورقة المقدمة من صندوق النقد الدولي حول “تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص” وتناول أهمية موضوع إصلاحات ضرائب الشركات، متطلعا للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع من واقع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.

وأكد الحميدي أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي “رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية” و”نشر إحصاءات المالية العامة”.

وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.