مهنيون يطالبون بدعم المقاولات الصغيرة

طالبت كونفدرالية تمثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب بانعقاد لجنة اليقظة الاقتصادية لإقرار تدابير لفائدة النسيج المقاولاتي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد المستمرة منذ أكثر من سنتين.

وكان المغرب قد أحدث، بداية تفشي وباء كورونا، لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تتبع الانعكاسات الناجمة عن الجائحة والإجراءات المواكبة. وعملت هذه اللجنة، التي تضم في عضويتها مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر تضررا.

وطالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، في بلاغ حول مرور 100 يوم على عمل حكومة عزيز أخنوش، باستكمال الحوار الذي بدأته الحكومة السابقة في إطار استمرارية الإدارة بهدف حل مشاكل هذه الفئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95 في المائة من الاقتصاد المغربي.

وذكرت الهيئة، ضمن بلاغها، أن “الانطباع الأول هو أن تجربة حكومة بنكيران السابقة تتكرر في الحكومة الحالية عبر إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى دون تصور ولا برنامج عملي لفائدة هذه الفئة من المقاولات التي تضررت كثيرا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا”.

كما سجل البلاغ “التأخر والتماطل الذي لحق برنامج انطلاقة وما نتج عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهرا في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات، كما عرف هذا البرنامج العديد من الخروقات من طرف البنوك وتسبب أيضا في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء”.

وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الملكي عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للبنوك وزارة المالية وبنك المغرب والباطرونا.

كما ناشدت الكونفدرالية البنوك من أجل التعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، عبر عدم التماطل في دراسة ملفاتهم والإفراج السريع على القروض والتخفيف من البيروقراطية وتحديث منظومتها المعلوماتية.

وبخصوص قانون مالية سنة 2022، سجل البلاغ “خلوه من إجابة عن الوضعية المزرية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، خصوصا أنها تضررت من أزمة كورونا منذ بداية سنة 2020 وما زالت إلى حدود الساعة”.

وانتقدت الكونفدرالية اعتماد الحكومة “على التشاور فقط مع الباطرونا ومنحها هدية 13 مليار درهم كمستحقات من القيمة المضافة في بداية السنة؛ في حين أن هناك الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت إفلاسها أو تعاني من تأخر في الأداء من القطاع العام”.