“لغة التصريحات الحكومية” تفرق مواقف فعاليات أمازيغية بين انتظار و”انتصار”
بتفاؤل وانتظار متواصل تراقب فعاليات مدنية تعاطي “حكومة عزيز أخنوش” مع ملف الأمازيغية، آملة في إمكانية توسيع هوامش الاشتغال الرسمي، لتضاف إلى نقطة إعلان ترجمة التصريحات الحكومية الأسبوعية للغة الأمازيغية.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تقرّر “اعتماد اللغة الأمازيغية ولغة الإشارة ضمن أشغال التصريح الحكومي”.
ورغم مؤشر الخرجات الأمازيغية، وثناء البعض على الخطوة، إلا أن فعاليات واسعة مازالت تنتظر مخططات قطاعية مهيكلة تساهم في حضور اللغة بشكل منظم داخل مختلف الأنشطة الحكومية.
مطلب قديم
أحمد عصيد، الباحث المتخصص في قضايا الأمازيغية، أورد أن هذا المعطى يندرج ضمن تفعيل الدسترة، مشيرا إلى أن “أي وزير مطالب بالتحدث بالأمازيغية، أو اعتماد مترجم يوصل كلامه إلى الجميع”.
وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الأمور يجب أن تنتقل كذلك صوب اللوحات التشويرية، وكتابة الخط الأمازيغي بنفس حجم الخط العربي”.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية تكوين مترجمين محلفين، وإنجاح ورش التعليم، وفتح المناصب المالية الضرورية، لضمان الوفاء بالجدولة الزمنية التي حددها القانون التنظيمي.
وثمن عصيد ظهور الأمازيغية في قوانين المالية، معتبرا أن “أي شيء غير هذا هو مضيعة للوقت”، وزاد: “اعتماد رقم 20 مليارا مؤشر جد إيجابي صادر عن الحكومة”.
غياب القيمة
عبدالله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال إن “التصريحات لا قيمة لها في ظل غياب مخططات قطاعية ألزمها القانون التنظيمي”، معتبرا الخطوة “فارغة من المعنى على جميع المستويات”.
وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “العديد من الأوراش معلقة، ومخطط الحكومة بشأن الأمازيغية غائب”، مطالبا بمواقف واضحة، وإبراز أوجه صرف الأرقام المالية المعلنة.
واعتبر الفاعل الأمازيغي اعتماد الأمازيغية للتصريح الحكومي “تغليطا للرأي العام وإلهاء للنخب، في وقت يتعثر ورش الإعلام العمومي الأمازيغي وتدريس اللغة”، وزاد: “الإرادة الحقيقية لم تبرز بعد”.