انتقادات تلاحق جمود دعوى “جواز التلقيح”.. ونشطاء يتمسكون بمطلب الإلغاء

لا يزال التحرك القانوني ضد اعتماد جواز التلقيح معطلا لدى مصالح محكمة النقض، فقد دخلت دعوى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أسبوعها الثاني دون تفاعل من لدن السلطات.

وتوجهت الهيئة الحقوقية المغربية سالفة الذكر، الأربعاء 3 نونبر الجاري، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي، رافضة إقرار جواز التلقيح.

عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن محكمة النقض اكتفت بإرسال رقم الملف، مشيرا إلى أن الجمعية اعتادت هذا التماطل، وقد جرى في قضايا عديدة.

وعلى رأسها، أورد غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، القضية المتعلقة بتعذيب معتقلي حراك الريف، وأخرى تطرقت لملف سليمان الريسوني وضرورة حضوره أطوار المحاكمة.

وأورد القيادي الحقوقي أن الهيئة الحقوقية التي يترأسها ستتوجه، خلال مطلع الأسبوع المقبل، مجددا للتذكير بالشكاية، كما أن محامي التنظيم يعدون شكاية جديدة.

من جهتها، سجلت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التراجع الطفيف عن جواز التلقيح، هو إفراز ضغط الشارع والجمعيات، مؤكدة أن الجمعية مستمرة في دعم المواطنين.

وأضافت الرياضي، في تصريح لهسبريس، أن الجمعية ليست ضد التلقيح؛ لكن عليه أن يتم في ظروف تحترم حقوق المواطنين ويحافظ على حرية الناس.

وأشارت المتحدثة إلى أن تأخر مصالح محكمة النقض في التفاعل مع الدعوى التي قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص إجبارية “جواز التلقيح” أمر معتاد بالنسبة إلى الجمعية، وقد جرى في حالات كثيرة، ويتخذ طبعا سياسيا في بعض الأمور.

وانتقدت الرياضي تأخر القضاء في النظر إلى وصولات إيداع فروع الجمعية، مستدركة أن البعض نالها، مشددة على أنها لن تستبق الأحداث، وما زالت تنتظر القضاء مع شكاية “جواز التلقيح”.

ويثير قرار فرض “جواز التلقيح” لولوج المؤسسات العمومية ردود أفعال بين الرفض والتأييد، كما يطرح جدلا ونقاشا قانونيا وحقوقيا حول مدى مشروعيته واحترامه للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، من حيث الشكل والمضمون.

وتواصل الأطقم الطبية معركة “تطويق” الفيروس التاجي من خلال تشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، لا سيما بعد حصول المملكة على حصص معتبرة من اللقاحين الصيني والأمريكي.

ودخل المغاربة مرحلة “التعايش” مع الفيروس الذي يقترب من عامه الثاني دون أن يتمكن العالم من السيطرة عليه؛ بينما تتراوح آمال المواطنين المغاربة بين تحقيق المناعة الجماعية وبين العودة إلى الحياة الطبيعية بدون قيود صحية وإجراءات احترازية.