جميع الأخبار في مكان واحد

ماذا بعد اتفاق الوزارة والنقابات التعليمية؟

بعد الاتفاق المرحلي الذي وقعته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، ظهرت فئات من داخل أسرة التعليم تنتقد الاتفاق وتقول إته لم يكن في مستوى انتظارات الشغيلة.

وينص محضر الاتفاق المرحلي على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية،وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

وفي سياق متصل، تساءل أحد مديري المؤسسات التعليمية، محمد أيت دمنات، على منصة “الفيسبوك قائلا: “ماذا بعد توقيع اتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية و النقابات”.

وأوضح في تدوينة له أن حل ملف الإدارة التربوية الذي بشر به محضر الاتفاق بين الوزارة والنقابات بحضور رئيس الحكومة، لم يكن في مستوى تطلعات  غالبية الأطر الإدارية المزاولين بالإسناد، سواء منهم المتقاعدون أو المشتغلون مقارنة مع اتفاق 2020 مع الوزير السابق أمزازي.

وقال أيت دمنات إن المحضر لم يشر إلى آجال محددة لتفعيل الاتفاق، و هو ما يثير المخاوف من تكرار سيناريو اتفاق 2020 أو على الأقل التسويف والمماطلة في الأجرأة لأسباب واهية أو مفتعلة، يضيف المتحدث.

وأضاف متسائلا: “هل سيحصل جميع من سيغير اطارهم بتاريخ 1-9-2016 بموجب الاتفاق على الدرجة الممتازة (خارج السلم) في 2021 مباشرة ومن سيغير بتاريخ 01-09-2017 في 2022 وهكذا… مقابل قرصنة ثلاث سنوات من الاتفاق السابق في 2020 ( سنتان جزافيتان + 2016 بدل 2015)”.

وزاد: “أم أن هذا سيحصل بعد التسجيل في لوائح الترقية بالاختيار بالكوطا (33%)، وهو ما يعني أن آخر فوج قد لا يستفيد حتى 2028 أو 2029″، مشيرا إلى أنه “كان على المفاوضين بعد قبول قرصنة ثلاث سنوات فرض الاستفادة من خارج السلم مباشرة دون كوطا التي ستجعل الاتفاق دون جدوى من حيث الانصاف و التحفيزلأطر الادارة التربوية أعمدة المؤسسات التعليمية و المشرفين على مشاريع الاصلاح للقانون الاطار 51.17 ميدانيا”.

وعبر أيت دمنات في ختام تدوينته عن أمله في أن تتم أجرأة الاتفاق بما يكفل كرامة أطر الادارة التربوية وينصفهم بعد تضحياتهم الجسام لسنوات ويحفزهم على مزيد من البذل والعطاء، على حد قوله.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.