آيت طالب: المغرب يواصل اعتماد “جواز التلقيح”

أنهى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الجدل القائم بشأن الفرق ما بين الجواز الصحي وجواز التلقيح.

ونفى آيت طالب، في تصريح لهسبريس، أي علاقة للإعلان عن الجواز الصحي وفرض جواز التلقيح، مؤكدا أن الوثيقة الأولى هي للاعتماد خارج المغرب، والثانية لازمة داخله.

وقال: “ما زلنا نتعامل بجواز التلقيح؛ فالجواز الصحي يهم السفر إلى الخارج لأنه يتوفر على PCR وشهادة التلقيح وشهادة الإعفاء من التلقيح، والمطلوب داخل الوطن هو شهادة التلقيح”.

وأوضح آيت طالب أن “الجواز الصحي يعتمد مثلا خلال السفر إلى الخارج؛ إذ تطلب بعض الدول شهادة PCR لولوج أراضيها، ومن خلال الاتفاقيات المبرمة ما بين المغرب وأوروبا وبعض الدول، فإن هذه الشهادة يتم الحصول عليها من بوابة (لقاح كورونا) وتطبع بنفس نظام البطاقة الوطنية”.

وأضاف أنه خلال الولوج إلى البوابة “يمكن تحميل الجواز الصحي الذي يتضمن وثيقة التلقيح ونتيجة PCR، ولهذا له اسم شامل”.

توضيحات آيت طالب تبين أن الوثيقة التي أعدتها الحكومة لا علاقة لها بـ”الجواز الصحي” المقترح من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سبق أن رحب في تغريدة له على صفحته بموقع “تويتر” بقرار الحكومة اعتماد “الجواز الصحي”، الذي يشترط شهادة الكشف السلبي ضد “كوفيد-19″، بناء على توصيته بهذا الشأن.

وجاءت توصية “مجلس بوعياش” بعد الجدل الذي أثير حول القيود التي فرضها “جواز التلقيح” على المواطنين غير الملقحين للولوج إلى الفضاءات العامة، بما فيها المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها البرلمان الذي منعت البرلمانية نبيلة منيب من الولوج إليه وحضور الجلسات والاجتماعات رغم إدلائها بشهادة “PCR” سلبية.