الجماعات الترابية تقترب من الاستثمار في الطاقات المتجددة بالمغرب
تستعد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
ومن المرتقب أن تتفق اللجنة المعنية، بداية الأسبوع المقبل، على التعديلات المراد إدخالها على هذا المشروع قبل المصادقة عليه.
في هذا الصدد، قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عددا من التعديلات على هذا المشروع بهدف تجويده.
وبينما يحصر مشروع القانون المستغلين للطاقات المتجددة في القطاع الخاص، طالب الفريق الاشتراكي بفتح الباب أمام الأشخاص الخاضعين للقانون العام.
ويبتغي الفريق الاشتراكي من هذا التعديل إعطاء إمكانية الاستغلال الذاتي للطاقات المتجددة للجماعات الترابية بهدف تعزيز النجاعة الطاقية على مستوى الإنارة العمومية.
ويرى الفريق الاشتراكي أن الدولة يجب أن تتدخل من أجل الاستثمار في هذا المجال، في حالة عدم تمكن القطاع الخاص من تحقيق نتائج مرضية.
من جهة أخرى، دعا الفريق الاشتراكي إلى التنصيص على أن يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية وتحيينها سنويا وكلما دعت الضرورة لذلك، على أن تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها.
وسجل الفريق الاشتراكي أن تحيين هذه التقارير سنويا سيساهم في ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيعطينا فرصة التعرف على تطور الشبكة من عدمها.
ويعرف القانون مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بأنه “كل شخص معنوي مسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية”.
كما طالب الفريق الاشتراكي بأن لا تتجاوز نسبة كل مستغل على مستوى كل جهة من جهات المملكة في إنتاج الطاقات المتجددة نسبة 30 في المائة من القدرة الاجمالية المنشأة بالجهة المعنية، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد أحالت هذا المشروع على مجلس النواب. كما قررت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الاحتفاظ به.
ويهدف هذا المشروع بالأساس، حسب مذكرته التقديمية، إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، مع تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاندماج الصناعي والمساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.